دبي-الشرق
أصدرت إدارة الحوار الوطني في مصر، الجمعة، تقريراً بالمخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة، تناولت المحاور الرئيسية الثلاثة للحوار (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها اللجان تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة".
جاءت التوصيات في تقرير من 40 صفحة، ينقسم إلى 3 محاور، السياسي ويضم عدداً من اللجان هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات المختصة بقانون المجالس المحلية الشعبية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والعمل الأهلي.
ويضم المحور المجتمعي لجان الأسرة والتماسك المجتمعي والشباب والصحة والتعليم والثقافة والهوية الوطنية، فيما يتوزع المحور الاقتصادي على لجان الاستثمار الخاص والسياحة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
ونشر الحوار الوطني على صفحته بموقع "فيسبوك" بياناً أوضح فيه أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء شهد توافقاً على الصيغة النهائية للتوصيات التي أحيلت إلى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وأضاف عبر "فيسبوك": "أؤكد على إحالة المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
زيادة أعضاء البرلمان
التقرير أشار إلى توافق اللجان ومجلس الأمناء في ما يتعلق بقضية عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة زيادة عدد أعضاء المجلسين بنسبة معقولة ومتناسبة في ظل الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين في جداول الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقار جديدة للمجالس النيابية في العاصمة الإدارية تستوعب أي زيادة.
3 اقتراحات لنظام الانتخابات
واتفقت لجان الحوار الوطني على إحالة 3 آراء تتعلق بالنظام الانتخابي إلى رئيس الجمهورية للاختيار من بينها، الأول الإبقاء على النظام الحالي الذي يقضي بتقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، لتجرى الانتخابات بواقع 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
الاقتراح الثاني يتمثل في إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد 40 مقعداً لكل دائرة، بينما يتمثل الرأي الثالث في تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسبة 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و50% للنظام الفردي، بشرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، و30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
انتخابات المحليات
وشدد التقرير على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء الانتخابات، لافتاً إلى التوافق خلال المناقشات على نظام انتخابي للمجالس المحلية يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المفتوحة بنسبة 25% بحد أدنى 3 أفراد في القائمة.
وطالب التقرير بإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، والنظر في وضع المدن الجديدة لإعطاء المواطنين المقيمين فيها الحق في انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالاً لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
حجم الإنفاق على الدعاية
وأوصى التقرير بمراجعة حجم الإنفاق على الانتخابات، والبالغ 500 ألف جنيه (نحو 16.2 ألف دولار) بحد أقصى، و 200 ألف جنيه بحد أقصى في جولة الإعادة، ويُضاعف الحدان لكل 15 مرشحاً في قائمة واحدة، أما في الانتخابات الرئاسية، فبحسب المادة 22 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح 20 مليـون جنيـه (الدولار يعادل 30.8 جنيه)، بينما يكـون الحد الأقصى للإنفاق في حالة الإعادة 5 ملايين جنيه.
إشراف قضائي كامل ومستمر
وأشار التقرير إلى أهمية إعادة النظر في مدة الإشراف القضائي والمحددة بـ10 سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً، وهو الموعد الذي ينتهي بعد 17 يناير المقبل، خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة السنوات العشر لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
وأوصت اللجنة بإعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على التصويت، بما في ذلك إمكانية تعويضهم عن يوم الانتخابات بيوم إجازة، بشرط تقديم ما يفيد التصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
واقترحت اللجنة إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، وأن تكون حصّة النساء وباقي الفئات الخمسة ومن بينها (ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب) في مجلس النوب 150 مقعداً من أصل 600.
المساواة وحقوق الإنسان
وأشار التقرير إلى ما سماه "إجماع وطني" على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفاً وطنياً تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، لكن المناقشات ارتكزت على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
وأكد المشاركون في الحوار على أن "الدولة قطعت أشواطاً وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتماماً تشريعياً وتنفيذياً في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم بشكل إيجابي، مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عاماً من الأمر العالي الذي كان ينظم هذه المسألة".
وفي ما يتعلق بقضية "التمييز"، كشفت جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عن إجماع وطني واضح على أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة (53)، من خلال إصدار قانون ينظم تأسيس وإدارة مفوضية منع التمييز".
وأشارت التوصيات إلى مشروعات الدولة لإيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في أراضي البلاد، على غرار مشروع "حياة كريمة" ضمن مشروعات التنمية في شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري.
كما تناولت التوصيات قضية "حل تحديات التعاونيات"، إذ ناقشت جلسات الحوار المصري، وفقاً للتقرير، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام.
وأجمع المشاركون على إصدار قانون موحد للعمل التعاوني وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .
أما بالنسبة للعمل الأهلي، أكد التقرير على وجود توافق بشأن ضرورة إجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وأخرى خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
"الوصاية على أموال القصّر"
في المحور المجتمعي، ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بشكل واسع وعميق قضية "الوصايا على المال"، ومن بينها "الوصاية على أموال القصر"، حيث اعتبر التقرير أن مخرجات المناقشات قد تساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وشملت التوصيات "تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة بعد الأب في الوصاية على أموال القاصر، متقدمةً على الجد، نظراً للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع، وعدم إرهاق الأم في رعاية مصالح أبنائها، وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال، التي وُضعت منذ 70 عاماً وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها، فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وطرح التقرير مثلاً على ذلك بالمادة (7) التي تنص على "عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه" (أقل من 10 دولارات حالياً).
واقترحت اللجنة تغيير نظام الولاية على أموال القصّر، عبر تأسيس هيئة مستقلة للولاية على أموالهم.
الصحة والهوية والسينما
وخلصت مناقشات لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي إلى ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، والحاجة إلى تشريع خاص لما يستلزمه هذا القطاع من قواعد خاصة لتمويله وتنظيم خروجه من السوق.
وأوصى التقرير بتأسيس صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار تراخيص البنوك الرقمية المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بنظم الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن هناك توافقاً على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و 5 سنوات بحد أقصى، وضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية.
وأوصت لجنة الصحة بالإسراع في مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفق النظم الدولية، بهدف حفظ حقوق الأطباء والمرضى، واقترحت إضافة خدمات صحية جديدة على غرار الصحة النفسية العلاجية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ما يتعلق بقضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها، أوصت اللجنة المختصة بصياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع، وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة.
وأوصى التقرير بتسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي في المواقع المصرية، وتخفيض نفقاته، واستعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية.
إنشاء مناطق حرة
وقدمت لجنة الاستثمار الخاص (المحور الاقتصادي) 11 توصية، على رأسها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يُشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
وشملت التوصيات سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة.
واقترحت لجنة السياحة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق، وصناعة أنماط جديدة من السياحة، مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وتوفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى.
وأوصت لجنة الصناعة، بإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، بما يسمح بإنشاء مناطق مُتخصصة فى صناعات محددة، وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، على أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
