الجزائر-أمين حمداوي
وقعت الجزائر وتونس، الأربعاء، 26 اتفاقية تعاون تشمل مجالات مختلفة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، في ختام أعمال اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة، التي عقدت في الجزائر.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية في مؤتمر صحافي، إن الاتفاقيات الثنائية تشمل مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والنقل، والسياحة والاستثمار، وكذلك الثقافة، والرقمنة، والإسكان، والشباب والرياضة، والتكوين المهني، والتربية الوطنية، والعمل والرعاية الاجتماعية وقدامى المحاربين، إضافة إلى وضع خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية تناولت أربعة ملفات كبرى، تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون الحدودي والأمني، والتعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري التونسي الشامل.
كما أكد تقرير الخارجية، "الأهمية الخاصة لملف الطاقة" باعتباره "أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية الذي يدعم التعاون الجزائري التونسي". وأشار إلى حرص الجزائر وتونس على تكثيف الجهود خصوصاً في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ المشاريع المنجمية.
وتمثل الطاقة 87% من إجمالي الصادرات الجزائرية لتونس، بحسب مركز النهوض بالصادرات التونسي.
تعزيز التعاون الاقتصادي
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده تسعى الى أن تسهم مختلف الاتفاقيات والتوصيات في "تحقيق نقلة نوعية" في مستوى العلاقات التونسية الجزائرية.
وقالت نامية عيادي بريانة رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار في تصريح لـ"الشرق"، إن توقيع الاتفاقيات يهدف لدفع الاستثمار بين البلدين في قطاعات ذات أهمية كبيرة للبلدين، وهي صناعات الأدوية والأغذية، خصوصاً في ظل تحديات قطاع الغذاء، فضلاً عن قطاع السياحة.
ضعف المبادلات التجارية
ويقر مسؤولون جزائريون وتونسيون، تحدثت إليهم "الشرق"، بضعف المبادلات التجارية بين البلدين، فبحسب مركز النهوض بالصادرات التونسي الحكومي؛ يقدر حجم المبادلات التجارية حالياً بنسبة 50% من حجم المبادلات الممكنة وغير المستغلة بين الجانبين.
وذكر سمير دراجي المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية في تصريح لـ"الشرق"، أنه "مع الأسف، لا ترتقي التبادلات التجارية لمستوى العلاقات السياسية الموجودة بين البلدين"، مشيراً الى أنها "ضئيلة".
ويعزو مركز النهوض بالصادرات التونسية ضعف التجارة بين البلدين إلى تعرضها "لعوائق إجرائية"، و"غياب إطار قانوني ينظم تجارة العبور"، و"ضعف المشاريع المشتركة باعتبارها وسيلة لدفع المبادلات".
ووفق إحصاءات وزارة التجارة الجزائرية، بلغت التجارة بين البلدين 1.6 مليار دولار سنة 2019، لكنها تراجعت خلال سنتي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، في حين بلغت العام الماضي نحو 1.9 مليار دولار.
وهناك أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر.
230 رجل أعمال تونسي وجزائري
وعلى هامش أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية، تم تنظيم منتدى اقتصادي بين البلدين، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي الوزراء أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني. وشارك في المنتدى أكثر من 230 رجل أعمال.
وتم تقديم عروض عن فرص الشراكة الاقتصادية الثنائية ومناخ الاستثمار في البلدين، كما عقدت لقاءات ثنائية لرجال الأعمال، تمحورت حول ثلاث قطاعات، أولها الخدمات وتتضمن التجارة والسياحة والنقل والمؤسسات الناشئة، أما الثانية فركزت على قطاع الطاقة، الطاقات المتجددة، البيئة واعادة التدوير، في حين تمحور عمل القطاع الثالث على الصناعة والفلاحة والإنتاج الصيدلاني.
وقال مراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي لـ"الشرق"، إن "المنتدى يهدف الى إيجاد شراكات بين المؤسسات التونسية والجزائرية لتطوير الصادرات بين الجانبين، وكذلك الاستثمار في الجزائر وتونس، مع إمكانية دخول أسواق أخرى في إطار الشراكة، خصوصاً في إفريقيا بجنوب الصحراء".
وأضاف بن حسين أن "هناك إمكانات وفرصاً غير مستغلة في الوقت الحالي، وسنحاول من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال تطوير هذه الشراكات في إطار التبادل التجاري"، مشيراً الى أن "الجزائر هي الشريك التجاري الأول لتونس".
"وضع دولي مقلق"
وقال رئيس الحكومة الجزائري، خلال أشغال اللجنة المشتركة للبلدين، إن "الوضع الدولي الحالي يفرض علينا المزيد من التنسيق والتعاون وتظافر الجهود لتحصين بلدينا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
ونبّه إلى أن "استفحال آفة الهجرة السرية، التي باتت تحمل تداعيات تتربص بأمن واستقرار الجزائر وتونس، تفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة".
كما دعا إلى أهمية "التعاون بين أجهزة الشرطة والرقابة على مستوى مراكزنا الحدودية، وتعزيز عملية تبادل المعلومات بخصوص حركة الأشخاص والسلع والأموال، بما من شأنه أن يعزز أمن البلدين، ومن دون المساس بانسيابية الحركة".
ولفت أيمن بن عبد الرحمن إلى أن "المنطقتين المغاربية والإفريقية تشهد تحولات متسارعة، وتعرف تحديات أمنية كبيرة تستوجب تضافر وتكثيف الجهود"، مضيفاً أن "من أبرز التحديات المطروحة على الساحة بلا شك، حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على بلدينا ومنطقتنا".
وجدد الوزير الأول الجزائري موقف الجزائر بأن "حل هذه الأزمة لا يتم إلا من خلال تسوية سياسية شاملة بين الليبيين أنفسهم، والإسراع في تنظيم الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
تصنيفات
