اشتية يؤكد اتفاق تحويل أموال ضرائب غزة إلى حساب في النرويج

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، الاتفاق مع النرويج على تحويل أموال الضرائب المخصصة لقطاع غزة إلى حساب خاص في هذا البلد.

وقال في مؤتمر صحافي، إن إسرائيل لم تقم بتحويل أي من أموال الضرائب المخصصة لغزة إلى النرويج حتى الآن.

كانت النرويج أعلنت، قبل يومين، أنها تعكف على وضع ترتيب من شأنه أن يمكّن السلطة الفلسطينية من الحصول على أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

وأوضح اشتية أن هذا الترتيب "لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكن سيتم  إخراج الأموال والبالغ حجمها حتى تاريخه حوالي 800 مليون شيكل من أيدي الإسرائيليين، لتوضع في حساب خاص بالنرويج وسيتم تحويل ما يتبقى لنا من أموال".

وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة، جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تُحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية، لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر الماضي، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن هناك إجماعاً دولياً على أن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، وقال: "سنشهد حراكاً بهذا الاتجاه في الأشهر المقبلة"، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مواقع في محيط غزة في السابع من أكتوبر، قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حجب جزء من الإيرادات التي تمول رواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في غزة، وهو ما أثار خلافاً مع السلطة الفلسطينية التي رفضت تلقي مدفوعات جزئية.

وفي 21 يناير الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة، والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

والسبت، قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، بشأن اتفاق الإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية: "أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى "حل وسط".

وأضاف ستوره: "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول"، وتابع: "تطلب ذلك كثيراً من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة".

والحصول على هذه العائدات ضروري لاستمرار عمل السلطة الفلسطينية.

وتُريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة عند انتهاء الحرب.

وأدت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993، وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو.

كما تتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم "لجنة الاتصال المخصصة".يل".