انتقادات دولية واسعة لقرار إسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وضع قرار إسرائيلي ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تل أبيب في مرمى انتقادات دولية واسعة، تتزامن مع دعوات متصاعدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقوبل قرار إسرائيل بإدانة من السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

والأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس"، إن الحكومة صادقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي".

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه من المقرر بناء الوحدات في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

وأدانت السعودية، القرار الإسرائيلي، حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، إذ اعتبرت أن القرار  يأتي ضمن "محاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس"، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت السعودية التأكيد على "ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وبالمثل، أدانت الخارجية القطرية، الخميس، خطط الاستيطان الإسرائيلية للاستيطان في الضفة، واعتبرتها تشكل "تهديداً خطيراً" لجهود تطبيق حل الدولتين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطط "تعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية"، معتبرة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا البيان، المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وعبَّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الخميس، عن إدانته واستنكاره الشديدين للخطوة الإسرائيلية.

ونشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بياناً قالت فيه إن البديوي، أكد أن هذا القرار "يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية"، معتبراً إياه "محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس".

وحذَّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، من أن مثل هذه القرارات تؤثر سلباً على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها.

كما أكد التزام دول المجلس بدعم الشعب الفلسطيني "وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، الأربعاء، مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة "معاليه أدوميم".

 وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاستيطان بجميع أشكاله "باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، وأنه يمثل "دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب".

الإمارات بدورها، أدانت قرار إسرائيل، محذرة من الممارسات التي تهدد بتأجيج التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إنها ترفض "كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات "غير الشرعية" التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي، إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية، ودفع كافة المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.    

تقويض جهود التسوية

 واعتبرت الخارجية المصرية، القرار الإسرائيلي، بمثابة "إمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي".

وقال بيان للوزارة إن مواصلة إسرائيل "ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي". وطالبت بالتوقف عن هذه الممارسات التي قالت إنها "تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي".

كما دعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة وقف أنشطة الاحتلال فوراً في الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في حسابه على منصة "إكس": "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يتم تعريفها بأدق المصطلحات، من أجل منعها من المزيد من انتهاك القانون الدولي". وذكر أنه لا يكفي أن يطلق المجتمع الدولي على أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية اسم "الاستيطان غير القانوني".

تعطيل جهود التهدئة

كما أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وحثها على التراجع عن الخطوة. وقال الاتحاد في بيان إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية يوم الأربعاء على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "يحث الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين". 

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماما مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة". وأكد البيان على موقف الاتحاد الأوروبي بأنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".

مطالب ألمانية بالتراجع

وأدانت الخارجية الألمانية، القرار الإسرائيلي، ودعت تل أبيب إلى العدول فوراً عن تلك الخطوة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي، و"تقوض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين".

ورأى البيان الألماني، أنه "لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة"، مشدداً على أن توسيع المستوطنات يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.