دبي-الشرق
باتت المدن الأميركية المعروفة بسياساتها الليبرالية تتبع أساليب أكثر شراسة وتحفظاً لمكافحة الجريمة، في تحوّل مفاجئ وصارخ للديمقراطيين الذين دفعوا باتجاه إجراء إصلاحات كبيرة في مجال العدالة الجنائية قبل 4 سنوات، وفق موقع "أكسيوس".
وتكشف تلك التغييرات عن ضغوط شديدة يتعرض لها الديمقراطيون لتبني قوانين وسياسات أكثر صرامة، اشتهر بها أنصار الحزب الجمهوري، لمكافحة الجريمة التي كانوا يسخرون منها في السابق، وتعكس المخاوف المتزايدة بين الناخبين على طرفي الساحة السياسية بشأن جرائم العنف.
ووافق الناخبون في سان فرانسيسكو على إجراءين يهدفان إلى توسيع نطاق مراقبة الشرطة، وفرض إجراء فحوصات المخدرات لمتلقي مزايا الرعاية الاجتماعية.
وفي مدينة نيويورك، أمرت الحاكمة كاثي هوتشول مؤخراً المئات من قوات الحرس الوطني بالتصدي للجريمة في شبكات مترو الأنفاق بالمدينة.
وأعادت ولاية أوريجون تجريم حيازة مخدرات مثل الهيروين والكوكايين والفنتانيل، بعدما كانت أول ولاية تلغي تجريم حيازة المخدرات واستخدامها الشخصي قبل 3 سنوات.
وذكر موقع "أكسيوس" أن بعض الولايات والمدن الأميركية الزرقاء (المعروفة بتأييدها للحزب الديمقراطي) تتخلى بسرعة عن الأساليب القديمة في تعاملها مع تعاطي المخدرات والتشرد، وتتبنى إجراءات أكثر صرامة بسبب زيادة حالات تناول جرعات زائدة من المخدرات، وأزمات الصحة العقلية والإسكان.
ويمكن للنقاش العام بشأن العلاج الصحي السلوكي، سواء لإدمان المخدرات أو حالات الصحة العقلية الشديدة، أن يثير مؤيدي الحريات الفردية ضد أولئك الذين يؤيدون العلاج القسري والعقوبات القانونية الأكثر صرامة، بحسب "أكسيوس".
كما أقرَّت العاصمة واشنطن مشروع قانون جديد شامل يشدد العقوبات على جرائم السرقة واستخدام الأسلحة، وفق "أكسيوس".
وفي ولاية نيو مكسيكو، التي تمتلك واحدة من أعلى معدلات حالات القتل على أيدي الشرطة، هددت الحاكمة الديمقراطية ميشيل لوجان جريشام بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية خاصة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة الجريمة.
تحول نحو اليمين
ويأتي هذا التحول نحو اليمين بعد أن حدَّت العديد من المدن والولايات الليبرالية من سلطات الشرطة وخفَّضت ميزانيات مؤسسات إنفاذ القانون في أعقاب مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.
من جهتها، قالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس في سبتمبر: "مهمتي الأولى هي الحفاظ على سلامة سكان لوس أنجلوس، ولا أعتقد أن من المفيد لمدينتنا أن تخسر ضباطاً بالآلاف".
وطالبت باس بزيادة رواتب أفراد الشرطة وتقديم مكافآت توظيف لمعالجة العجز في عدد الضباط بعد ارتفاع جرائم العنف في عام 2022.
وانخفضت معدلات جرائم العنف في الولايات المتحدة إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2019، بعد ارتفاعها خلال فترة جائحة كورونا، لكن ذلك لم يحدث في جميع المدن، وفقاً لـ "أكسيوس".
ويقول 63٪ من الأميركيين إن الجريمة في الولايات المتحدة خطيرة للغاية أو شديدة الخطورة، وفقا لمؤسسة جالوب، وهذه هي أعلى حصة منذ عقود - وارتفاعا من 48٪ في عام 2018.
تصنيفات
