رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: الوقت مناسب لإنهاء الاحتلال للأبد.. والإغاثة الإنسانية أولويتنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، إن الوقت الحالي "هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحدث، وإنما أيضاً لوضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد".

وأضاف أنه "يُنظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية"، مشيراً إلى أن "الإصلاح عملية متراكمة، ومتواصلة، وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة، معرباً عن ثقته في قدرته على الإصلاح وتأسيس بنية الدولة، وثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب على قطاع غزة".

والخميس الماضي، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً لتنفيذ مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة، وسط توقعات بأن يشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وأن يضم وجوهاً جديدة إلى معظم الوزارات خاصة المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.

وحدد عباس، في خطاب تكليف الحكومة الـ19 في تاريخ فلسطين، 11 أولوية على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وتنسيق جهود الإغاثة في القطاع، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية.

ويخلف مصطفى، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، الذي أعلن في فبراير الماضي، استقالته في خطوة جاءت على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس.

تحسين المعايير المالية وسيادة القانون

وأكد مصطفى، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي AWP، أن خططه تتضمن إصلاحات جدية تشمل العديد من المجالات، موضحاً: "نسعى لتحسين المعايير المالية وتحقيق الشفافية وتعزيز الإيرادات وترشيد المصروفات وتطوير التعليم وكافة الخدمات وفي مقدمتها الصحية، والحد من الإجراءات البيروقراطية وتقوية وتعزيز سيادة القانون واستقلاليته ومكافحة الفساد والتأكيد على حقوق الإنسان وحرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية".

وتابع: "الحكومة المقبلة على الرغم من أن تكليفها يأتي في ظروف قاهرة إلا أنها ستعمل على كل المستويات أفقياً ورأسياً، ولن ندخر جهداً للوصول إلى مرحلة اليوم الأخير قبل إقامة الدولة ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من تأسيس بنية الدولة والبناء على الجهود السابقة بما يوصلنا إلى مرحلة اليوم قبل الأخير لإقامة دولتنا المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية واعتراف العالم بها".

وتعليقاً على الصورة النمطية الدارجة عن السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية باعتبارها "سلطة فاسدة"، قال مصطفى: "سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقاً مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، فهدفنا الالتزام الكامل والشامل بمعايير الشفافية، ومن خلال تجربتي العملية أثناء عملي في البنك الدولي وفي مواقع أخرى في الوطن، فأنا أدرك تماماً أن وجود حكومة خاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين بل الأهم من كل ذلك هو كسب ثقة شعبنا الذي عانى على مدار عقود من ويلات ونكبات متتالية".

وأضاف أن حكومته ستتخذ سلسلة تدابير مهنية وستعمل على تأسيس مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وستعمل على وضع وتنسيق وتنفيذ الخطط الإصلاحية في كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح مصطفى: "هناك خطط يتم الانتهاء منها تشمل تفاصيل المهام والعمل الذي سينفذه المكتب، بما في ذلك الأولويات والمجالات، والإجراءات الفورية التي يمكن البدء بها".

وبشأن إمكانية اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب، قال مصطفى: "الإجابة القصيرة والمباشرة: نعم، أما السؤال الأهم فهو كيف؟".

رؤية شاملة لإنهاء الاحتلال

وأضاف: "نحن واعين جداً لحجم الأهوال التي تحدث، وحجم الدمار والحرمان الذي عايشناه ونعيشه منذ بداية الاحتلال لا يمكن وصفه وتصوره، إذ فقدنا خلال أقل من 6 شهور أكثر من 30 ألف فلسطيني، والرقم مفزع لا سيما أن نحو 13 ألفاً منهم من الأطفال، كما أن نحو 10 أطفال يفقدون أحد أطرافهم في قطاع غزة يومياً بفعل القصف المستمر، وبات نحو 17 ألف طفل دون أحد والديهم، ويضاف لذلك 70 ألف جريح، ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية قرابة 60% من منازل غزة، فيما انهارت كل الأنظمة مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى عدم توفر الماء والغذاء والكهرباء".

وتابع مصطفى: "الحرب والعدوان أيضاً في الضفة الغربية خطير جداً؛ فالاستيطان يتواصل وعنف وإرهاب المستوطنين يزداد، والحواجز تحول المدن إلى كانتونات صغيرة، كما أن اقتصادنا يعاني بفعل قرصنة أموالنا، لدرجة أن دفع الرواتب والحياة المستقرة بات مهمة صعبة".

وشدد على أن الفلسطينيين "أمام منعطف خطير يثير التساؤلات بشأن القدرة على الصمود والإبداع للخروج من هذه الأزمات"، وقال: "لذلك فإننا نرى أن هذا هو الوقت الأمثل للعمل، ليس فقط على مواجهة ما يحدث الآن، وخاصة أولوية الإغاثة ومن ثم التعافي لأهلنا في القطاع، إنما أيضاً وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، الآن، ومرة واحدة للأبد".

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، أن "الحرب والمآسي التي خلفتها وضعت القضية الفلسطينية مجدداً على رأس أولويات العالم".

وأضاف: "واجب علينا ألّا نجعل هذه التضحيات الجسام تذهب هباءً، وأن تكون هذه الحرب هي الأخيرة في مسيرة التحرير، وأن نستغلّ كل ما أبدع به شعبنا العظيم من طاقات وإمكانات، بمشاركة شاملة، وجماعية خلف مثل هذه الرؤية التي تضع الهدف النهائي بإنهاء الاحتلال، وتنطلق من الوضع القائم في هذه اللحظات- على الرغم من مآسيه- ورسم الخطط المتكاملة التي توصلنا إليه: وقف الحرب، الإغاثة، التعافي، التحضير لإعادة الإعمار، وبالتوازي العمل على تمكين المؤسسات وإصلاحها، وإرساء قواعد حكم شفاف، قوي، قابل للمساءلة، بمشاركة كاملة وشاملة من كافة أطياف المجتمع من مجتمع مدني، وشتات، وشباب ونساء وقوى وفصائل".

"تصميم عالمي على التغيير"

ووصف مصطفى، الوضع بـ"الصعب للغاية"، لكنه أضاف: "نستطيع وبواقعية معالجة الأزمة الإنسانية إلى الأزمة الاقتصادية والرواتب، وحتى بناء أسس اقتصاد متين، وضمن نظام حوكمة نزيه، باختصار: نعرف خط النهاية، والرؤية تقوم على رسم الطريق من المكان الذي نحن فيه حتى تلك النهاية".

وتابع: "بالطبع، كل منا عليه مسؤوليات، وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة يحب تحملها سياسياً ومالياً، والأهم في مواجهة دولة الاحتلال، لقد حان الوقت لتحرير فلسطين – مرة واحدة وإلى الأبد".

وأعرب مصطفى عن اعتقاده بأن "العالم الآن أصبح أكثر تصميماً على إحداث تغيير حقيقي، لأنه فهم الرسالة بأن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، لذلك نرى أنه من الهام الآن رسم طريق واضح لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على بلورة خارطة طريق الرؤية التي ذكرت، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا مصطفى إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار "يضع حداً لهذه الجرائم، ويوقف شلال الدم".

وأضاف: "المطلوب العمل مع المجتمع الدولي من أجل توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة، يأتي معها العمل على توفير الخدمات الأساسية العاجلة مثل الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة وغيرها، وبالتوازي، العمل على إطلاق عملية لإعادة التعافي الاقتصادي التي تمكن عجلة الحياة من البدء بالعودة إلى وضعها، ومن ثم، بالتأكيد، إطلاق عملية إعادة الإعمار التي نحضر لها بكافة تفاصيلها".

مسارات حل الأزمة

وبشأن طريقة عمل الحكومة لتحقيق رؤيتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، قال مصطفى: "نعي تماماً أن هذه مهمة شاقة بسبب سيطرة الاحتلال على مقدراتنا، وقرصنة أموالنا واعتمادنا على مدار عقود على المساعدات الخارجية التي بدأت تتناقص تدريجياً في السنوات الماضية".

وأضاف: "لمواجهة هذا الوضع يجب العمل على عدة مسارات متزامنة، على المدى القصير إيجاد مصادر مالية، واستغلال الظرف الدولي لوقف قرصنة أموالنا، على المدى المتوسط، العمل على آليات تجعل هذه المصادر مستدامة وغير قابلة للابتزاز السياسي، وعلى المدى الطويل يجب تنويع مصادر الدخل، وترشيد النفقات لكي نكون على الطريق الصحيح من أجل وضع أسس اقتصاد وطني مرن، وقادر على الصمود والازدهار".

وأشار مصطفى، إلى وجود التزامات مالية كبيرة تتعلق بحقوق الموظفين العموميين، وحقوق الموردين من القطاع الخاص والتي تتعلق كذلك بالخدمات المقدمّة للفلسطينيين والتي تجب معالجتها فوراً، وقال: "نحن شعب قوي وقادر، لكننا لا نستطيع القيام بكل شيء لوحدنا".

وأضاف: "الوضع معقد وصعب، ولكن يجب أن نبحث وأن نجد الحلول بمساعدة المجتمع الدولي، والأشقاء العرب، وقطاعنا الخاص، بما في ذلك المغتربين، سنكون قادرين على تنويع مواردنا، وخلق اقتصاد مرن ومزدهر يؤدي إلى تقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية، وللتأكيد فإن تحقيق ذلك يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ الأفكار الإصلاحية الجريئة والحاسمة القائمة على الواقعية والشفافية ومشاركة الجميع".

أولوية الإغاثة الإنسانية

وكشف مصطفى عن أن المهمة ذات الأولوية لحكومته هي "الإغاثة الإنسانية العاجلة" في قطاع غزة. وقال: "نعمل على إنهاء خطط تفصيلية تتعلق بتشكيل فريق متخصص لمتابعة الموضوع، بالأخص تنسيق المساعدات مع كافة الجهات المحلية والدولية، وبالتعاون مع هذه الأطراف وضع خطة شاملة للمساعدات بما في ذلك الإجراءات السريعة على الأرض التي تضمن تجميع المساعدات وتوزيعها ووصولها بكفاءة وعدالة، وبالطبع بالتوازي مع خطط الإنعاش الاقتصادي".

وأضاف أنه في ما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة "ننوي طرح خطة تتضمن تأسيس هيئة مستقلّة ومختصة تدار من قبل فريق مهني ومتخصص من الكفاءات لتتولى إعادة الإعمار، وصندوق ائتماني لجمع الأموال المطلوبة وإدارتها وصرفها بطريقة شفافة، على أن يدار من قبل إحدى المؤسسات الدولية التي تملك خبرة ذات صلة مثل البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، على أن "كافة الخطط التفصيلية أو التي قيد التحضير تعتمد على التكامل وعلى أن يؤدي كل طرف بمسؤولياته، بما فيها المؤسسات الحكومية والوزارات والمجتمع المدني".

وأضاف: "الهيئة والفرق المتخصصة ستعمل مع الوزارات وتمكين عملها، ومع المؤسسات الدولية وتنسيق وتسهيل عملها، وهكذا وصولاً إلى أن يتحمل كل طرف مسؤولياته وتنفيذ المطوب منه".

وقال: "أؤمن بأن الحوكمة السليمة والشفافة، القائمة على المشاركة والشراكة وبشكل شامل لجميع الأطياف وأن تحقق الحكومة القادمة التقدم على أرض الواقع، هي السبيل الأمثل لكسب ثقة أبناء شعبنا، والمجتمع الدولي على حد سواء".