أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى لجنة أممية مختصة، والتي تم تشكيلها لبحث طلبات الأعضاء الجدد، فيما يشكل موقف الولايات المتحدة "العقبة الأكبر" أمام هذا المسعى.
ولم يحظ اقتراح الإحالة إلى اللجنة، الذي تقدمت به سفيرة مالطا فانيسا فرايزر، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، بأية اعتراضات من الأعضاء الـ15 للمجلس، وفق "الأمم المتحدة".
وقالت سفيرة مالطا فرايزر خلال الجلسة، إنه "ما لم أسمع اقتراحاً مخالفاً، سأحيل طلب فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لدراستها خلال شهر أبريل 2024"، وأشارت إلى المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس بشأن الأعضاء الجدد.
وقبل الإحالة الرسمية، اجتمع المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الفلسطيني، بإعادة النظر في طلبها السابق للعضوية، والذي قدمته في 23 سبتمبر 2011.
وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراء في سبتمبر 2011، وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة". ولم تثمر هذه المبادرة بنتائج، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
فلسطين: هنا مكاننا الشرعي
واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن هذه اللحظة "تاريخية"، وأضاف: "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبدياً أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.
وأضاف منصور: "يحدونا الأمل بعد 12 عاماً على حصولنا على صفة دولة مراقب، أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين، بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً".
وأشار رياض منصور إلى أنهم سيواصلون جهودهم من أجل الحصول على الدعم، داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عواصم الدول.
وأضاف: "نتشرف بأن ممثل العرب في مجلس الأمن هي الجزائر، والتي يمكن أن تكون فأل خير علينا، لقد تم إعلان استقلال فلسطين في نوفمبر 1988 في الجزائر، لقد جئنا إلى نظام الأمم المتحدة بصفة مراقبين عندما كان عبد العزيز بوتفليقة يشغل منصب وزير خارجية الجزائر قبل أن يصبح رئيساً في ما بعد، وكان في عام 1974 هو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا خلالها الزعيم الراحل ياسر عرفات لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، وألقى خطابه الشهير، لا تتركوا غصن الزيتون يسقط من يدي، والآن الجزائر للمرة الثالثة تمثل كل العرب في مجلس الأمن، وتمثل بكل تأكيد دولة فلسطين، ونتمنى أنه خلال هذه الفترة التاريخية أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية".
ما الخطوات المطلوبة لإكمال العضوية؟
من أجل نجاح الطلب، يجب أولاً نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون فيتو من دولة دائمة العضوية)، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضواً أولاً على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك، إما تأجيل البت في الطلب، أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.
ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
واشنطن: "موقفنا لم يتغير"
وقال نائب السفير الأميركي روبرت وود، الاثنين، إن "موقفنا لم يتغير"، مشدداً على أن الاعتراف بدولة فلسطينية، يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وشدد الأسبوع الماضي على أن الولايات المتحدة "مقيدة بالقانون الأميركي"، الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي"، فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.
وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، فلن تكون هذه المرة الأولى التي يجري فيها عرقلة طلب عضوية إلى الأمم المتحدة في مجلس الأمن.
فخلال الحرب الباردة، عرقلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي مراراً انضمام دول من المعسكر الآخر. ويعود الفيتو الأخير إلى عام 1976، عندما عرقل الأميركيون انضمام فيتنام.
تنديد إسرائيلي
من جهته، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة، الاثنين، بطلب الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمة الدولية.
وقال إردان من على منبر الجمعية العامة: "يناقش مجلس الأمن حالياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية النازية"، معتبراً أن الموافقة على هذا الطلب ستكون "أقبح مكافأة لأبشع الجرائم".
وأضاف أن مجرد النظر في هذا الطلب "انتصار في ذاته"، لمن زعم أنهم نفذوا ودعموا هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن منح الفلسطينيين دولة، يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.
وتعارض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين، الذي يدافع عنه قسم كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.