قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 270 فلسطينياً خلال اقتحام مخيم النصيرات في غزة من أجل استعادة 4 محتجزين إسرائيليين، "قد يصل إلى حد جرائم الحرب".
وأضافت المفوضية الأممية أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لهؤلاء الأسرى، قد يصل أيضاً إلى حد "جرائم الحرب".
ونفذت إسرائيل عملية داخل مخيم النصيرات المكتض بالسكان، وقتلت أكثر من 270 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ما أثار انتقادات دولية وأممية، بعد تسببها في هذه المجزرة.
وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية، إن "الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان، تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، المنصوص عليها في قوانين الحرب".
وأضاف أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لأسرى في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان "يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك المحتجزين أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية... وكل هذه الأفعال من الجانبين قد تصل إلى حد جرائم الحرب".
هجوم إسرائيلي "كارثي"
ووصف لورانس طريقة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ الهجوم بـ"الكارثية"، حيث وجد مدنيون أنفسهم "محاصرين" وسط النيران والقنابل.
ورداً على بيان المفوضية، اتهمت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان "بالافتراء على إسرائيل".
وزعمت البعثة مرة أخرى أن "الحصيلة التي تكبدها المدنيون في هذه الحرب، ما هي إلا نتاج استراتيجية حماس المتعمدة لزيادة حجم الضرر في صفوف المدنيين".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، حيث قتلت أكثر من 37 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وصنفت الأمم المتحدة، الجمعة، الجيش الإسرائيلي في "قائمة العار"، وهي قائمة سوداء للدول والتنظيمات التي "تقتل الأطفال".