نيويورك-أ ف ب
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، على قرار يمدد بعثته للسلام في أبيي حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما فشل في عقد اتفاق بين السودان وجنوب السودان بشأن النزاع على المنطقة الحدودية والنفطية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وطالب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، الحفاظ على العدد الحالي لأفراد الجيش والشرطة المشاركين في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، والذين يبلغ عددهم نحو 4 آلاف جندي لحفظ السلام، وجزء كبير منهم من إثيوبيا.
وأكد مجلس الأمن في قراره "وجوب تجريد منطقة أبيي من السلاح من قبل جميع القوات والعناصر المسلحة من المجتمعات المحلية، باستثناء الوحدات التابعة لـ(يونيسفا) والشرطة المحلية في أبيي".
وحضّ مجلس الأمن "حكومتي السودان وجنوب السودان والمجتمعات المحلية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أن تكون أبيي منطقة منزوعة السلاح".
وطلب المجلس من الأمين العام أن يقدم قبل نهاية سبتمبر المقبل "دراسة استراتيجية" بشأن مهمة السلام وتقديم "توصيات لإعادة تشكيلها واستراتيجية خروج قابلة للتطبيق" من منطقة أبيي.
وفي بداية أبريل الماضي، عندما كان مسؤولاً عن وضع خيارات لإنهاء المهمة، خلص الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه لا يمكن سحب البعثة قبل حصول اتفاق بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي للمنطقة.
وشهد جنوب السودان على مدى 6 سنوات حرباً أهلية أوقعت 380 ألف ضحية انتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.
تحذير أممي
وكان تقرير للأمم المتحدة، حذر في أبريل الماضي، من أن جنوب السودان معرّض لخطر الانزلاق مجدداً إلى "نزاع واسع النطاق"، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، داعياً إلى إبقاء الحظر المفروض على الأسلحة.
وجاء في التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018، أنه في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد "ينبغي التحرك بشكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق".
وطالب الخبراء في التقرير، الذي أرسلوه مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان".
كما طالبوا بالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو الجاري، وبفرض عقوبات جديدة على من يعارضون تطبيق اتفاق السلام ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية، داعين إلى إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها.
وأشار الخبراء إلى أن الخلافات المستمرة منذ أكثر من عام "عمّقت الانقسامات السياسية والعسكرية والعرقية القائمة في البلاد، وأسفرت عن أعمال عنف متعددة بين الموقّعَين الرئيسيين على الاتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت، والحركة الشعبية المعارِضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار تيني".
