منذ تصويت البرلمان الجزائري في 10 سبتمبر الجاري على مشروع قانون تعديل الدستور، فقدت الحصانة البرلمانية مكانتها بوصفها ملاذاً آمناً للنواب في
تقوم الجزائر بتعبئة دبلوماسية "قوية" بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وتصر على مشاركة "فعالة" في رسم خارطة الخروج من
أعادت الحملة الدولية لحظر الأسلحة، ملف التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر إلى الواجهة، عندما طالبت بكشف النفايات المدفونة منذ 54
لأول مرة في تاريخ الجزائر التي نالت استقلالها عام 1962، تطرح مشاريع قرارات تخص الجيش للنقاش السياسي والجماهيري، إذ تطرح مسودة مشروع تعديل الدستور الجزائري
انتخب حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المعروفان بولائهما للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أواخر الشهر الماضي، قيادة جديدة. أثارت
