
في واحدة من أكبر فضائح التزوير في عالم الفن الفرنسي، تمّت إدانة جورج بيل بالوت، أحد أبرز خبراء أثاث القرن الثامن عشر في باريس، بتزوير وبيع أثاث ملكي، خدع فيه خبراء قصر فرساي وجامعي التحف الأثرياء، بمن فيهم الأمير حمد آل ثاني، ووريث عائلة هيرميس، بحسب موقع "Art newspaper".
وقال الموقع "إن المتّهم زوّر 9 كراسي ملكية كانت تزيّن غرف شخصيات تاريخية، ومنها ماري أنطوانيت، تعود للويس الخامس عشر ولويس السادس عشر، وباعها عبر صالات عرض باريسية ودار "سوذبيز"، إلى قصر فرساي، وإلى هواة جمع التحف الثمينة".
وحُكم على بالوت في 11 يونيو بالسجن أربع سنوات، منها 44 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو. كما مُنع من العمل كخبير لمدة خمس سنوات.
يعدّ بالوت وهو مدرّس في جامعة السوربون ومدرسة اللوفر، المرجع العالمي الرائد في مجال الكراسي الملكية. كما أدار قسم الأثاث في معرض "ديدييه آرون" المشهور.
وأبرزت المحكمة العيوب في إجراءات المتحف الوطني في فرساي، الذي يُوظّف علماء بارزين في مجال الأثاث الملكي.
كما تمّ الحكم في القضية نفسها على صانع الخزائن برونو ديسنويس، الذي عمل مرمّماً للأثاث في قصر فرساي، واستخدم مهاراته في التزوير، بالسجن 3 سنوات، منها 32 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو. ويتعيّن على الرجلين دفع تعويض قدرها 1.6 مليون يورو للضحايا.
وتمّت تبرئة معرض "كرايمر" المرموق ومديره لوران كرايمر، الذي اتهم بالخداع والإهمال الجسيم، لبيعه كرسيين مزيفين من طراز ماري أنطوانيت للأمير القطري حمد آل ثاني، مقابل مليوني يورو. وكان المدعي العام طالب بغرامة قصوى قدرها 700 ألف يورو للمعرض، متهماً كرايمر بالإهمال.
إلا أن المحكمة أقرّت بأن التاجر الذي صرّح بأنه مقتنع بأن القطع أصلية، وأنه أعاد ثمنها للأمير، كان ضحية أخرى للمزوّرين. ومع ذلك، لا يزال كرايمر متهماً بقضية أخرى تتعلق بسلسلة من قطع بول المزيفة، وأثاث آخر من عهد لويس الرابع عشر.
وبدا أن بالوت استخفّ بالحكم، عندما قال للقضاة: "كنت الرأس، وكان ديسنويس اليدين".