صادرات الأسلحة تحقق نمواً في أميركا.. وانخفاضاً بروسيا والصين

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن زيادة في صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 21% بين عامي 2015 و2024، فيما انخفضت صادرات روسيا والصين من الأسلحة خلال الفترة ذاتها بشكل حاد.

ونمت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 35% إلى 43%، إذ زودت 107 دول بأسلحة رئيسية في الفترة بين عامي 2020 و2024، ولأول مرة منذ عقدين من الزمن، ذهبت أكبر حصة من صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوروبا بنسبة 35%، بدلاً من الشرق الأوسط 33%.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بشكل حاد بين عامي 2015 و2024 لتسجل 64%، إذ بدأ الانخفاض قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث كانت أحجام الصادرات في عامي 2020 و2021 أصغر بكثير من أي عام في العقدين السابقين.

وسلمت روسيا أسلحة رئيسية إلى 33 دولة بين عامي 2020 و2024، وذهب ثلثي صادرات الأسلحة الروسية إلى ثلاث دول هي الهند بنسبة 38%، و الصين بنسبة 17% وكازاخستان بنسبة 11%. 

وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم في الفترة 2020 إلى 2024، إذ سلمت الأسلحة إلى 65 دولة، وتضاعفت صادراتها من الأسلحة الرئيسية إلى الدول الأوروبية الأخرى، ثلاث مرات تقريباً في الفترة بين عامي 2015 و2024.

ويرجع ذلك إلى تسليم الطائرات المقاتلة إلى اليونان وكرواتيا، وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي، ومع ذلك، تلقت الهند أكبر حصة من صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 28%، أي ما يقرب من ضعف الحصة التي ذهبت إلى جميع المتلقين الأوروبيين مجتمعين (نحو 15%).

الصين رابع مُصدر

أما الصين، فتعد رابع أكبر مصدر للأسلحة في الفترة 2020 و2024، بنسبة 5.9% من صادرات الأسلحة العالمية، ورغم جهودها لزيادة صادراتها من الأسلحة، فإن العديد من المستوردين الكبار لا يشترون الأسلحة الصينية لأسباب سياسية.

وكانت الدول الخمس الأكبر تصديراً للأسلحة الرئيسية في الفترة بين عامي 2020 و2024، هي الولايات المتحدة، وفرنسا (9.6%)، وروسيا (7.8%)، والصين، وألمانيا (5.6%).

وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الصين بنسبة 64% بين عامي 2015 و2024، حيث استبدلت بكين الواردات وخاصة من روسيا، بأنظمة أسلحة مصممة ومنتجة محلياً، وسط ترجيحات بأت تستمر واردات الصين من الأسلحة في الانخفاض مع نمو قدرة صناعة الأسلحة المحلية.

وخرجت الصين من أكبر 10 مستوردي أسلحة لأول مرة في الفترة بين عامي 1990و 1994. ومع الانخفاض الحاد في واردات بكين من الأسلحة، والانخفاض الملحوظ في واردات تايوان وكوريا الجنوبية، تقلصت واردات الأسلحة من قبل دول شرق آسيا بنسبة 22% بين عامي 2015 و2024، فيما كانت اليابان الدولة الوحيدة في شرق آسيا التي شهدت زيادة في وارداتها من الأسلحة.