
اختارت أستراليا، الثلاثاء، شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة لبناء 11 فرقاطة بحرية جديدة، ضمن اتفاق دفاعي بقيمة 6.5 مليار دولار، إذ ستكون هذه أول صفقة لليابان لتصدير السفن الحربية، فيما سيتم بناء بعضها في أستراليا، كما سيُبرم العقد الرسمي في عام 2026.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، قوله إن "اختيار تصميم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة جاء بناءً على قدرته على تلبية احتياجات أستراليا وانعكاسه على قوة الشراكة مع اليابان".
وأضاف: "إنها لحظة فارقة في العلاقات بين أستراليا واليابان.. لدينا توافق استراتيجي قوي".
بدوره، قال بات كونروي، وزير المشتريات الدفاعية الأسترالي، إن عرض "ميتسوبيشي هو الفائز الأبرز من حيث الكلفة والقدرة والجدول الزمني، حيث من المقرر تسليم أول سفينة بحلول عام 2029".
وأضاف أن العرض الياباني كان "أقل كلفة على مدى مدة عقد الفرقاطة، إذ يتطلب تصميم فرقاطة Mogami عدداً أقل من الطاقم على متنها، كما أنه أقل كلفة في التسليح، ويتمتع بعمر أطول للهيكل".
من جانبه، قال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء في الحكومة اليابانية، إن الاختيار يعكس "مستوى عالٍ من الثقة في القدرات التكنولوجية لليابان وكان خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الأمني مع أستراليا، شريكنا الاستراتيجي الخاص".
نموذج مطور من فرقاطة Mogami
وبحسب الصحيفة، سيتم بناء السفن الثلاث الأولى في اليابان، بينما ستُبنى 8 سفن أخرى في غرب أستراليا بواسطة شركة "أوستال" الأسترالية، إذ ستزود "ميتسوبيشي" أستراليا بنموذج مُطور من فرقاطة Mogami اليابانية.
وارتفعت أسهم شركة "ميتسوبيشي"، الثلاثاء، بنسبة 3.8%، لتتداول عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
واعتُبرت أكبر شركة مقاولات دفاعية في اليابان المرشح الأوفر حظاً في الأشهر الأخيرة، رغم المخاوف من أن سفينتها أغلى ثمناً وأن الشركات اليابانية تفتقر إلى الخبرة في بناء السفن الحربية في دول أخرى.
ويُعدّ طلب الفرقاطات للأغراض العامة جزءاً من عملية إصلاح شاملة للقدرات الدفاعية الأسترالية في ظلّ تصاعد التوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتشمل عملية الإصلاح اتفاق "أوكوس" مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا، بالإضافة إلى بناء فرقاطات من فئة "هانتر".
العلاقات مع اليابان
وصرحت أستراليا العام الماضي، بأنها اختارت شركتيْ "ميتسوبيشي" و"تيسنكروب" كمتقدمتين نهائيتين للطلب، والذي تنافست عليه أيضاً شركات من كوريا الجنوبية وإسبانيا.
ووُضعت المنافسة بين المتنافسين الرئيسيين، اليابان وألمانيا، كخيار لتعميق العلاقات مع اليابان، بدلاً من مسار أكثر تجربة واختباراً تفضله البحرية الأسترالية، التي تضم سفناً ألمانية التصميم ضمن أسطولها.
ولم تكن اليابان لاعباً رئيسياً في صناعة الدفاع العالمية، بسبب قيود ما بعد الحرب على صادرات الأسلحة، والتي تم تخفيفها في عام 2014.
لكن عقد فرقاطة Mogami يمثل نقطة تحول حيث أدى نقص المعرفة التجارية في صياغة عقود الدفاع إلى إعاقة الشركات اليابانية حتى بعد أن تحولت طوكيو إلى تعزيز صادرات الأسلحة.
وباعت اليابان معدات رادار إلى الفلبين، لكن عقد الفرقاطة من أستراليا هو ثاني صفقة فقط لتصدير معدات دفاعية مجمعة بالكامل والأكبر على الإطلاق التي تحصل عليها مجموعة يابانية، إذ يُنظر إلى تصدير أنظمة الأسلحة على أنه أمر بالغ الأهمية لمقاولي الدفاع اليابانيين لتوسيع قاعدة عملائهم وتوسيع قدراتهم وتطوير التقنيات وخفض التكاليف.