"الصحة العالمية" تعلن التوصل إلى اتفاق لمواجهة الأوبئة المستقبلية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الدول الأعضاء توصَّلت إلى اتفاق لتهيئة العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 سنوات.

يهدف هذا الاتفاق الملزم قانوناً إلى تعزيز دفاعات العالم للتصدي لمسببات الأمراض الجديدة، بعد أن أودت جائحة "فيروس كورونا" بحياة ملايين الأشخاص من 2020 إلى 2022.

يحدد الاقتراح تدابير لمنع الأوبئة المستقبلية، وتعزيز التعاون العالمي، ويشمل ذلك إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض، وتَشارك المنافع، وبناء قدرات بحثية متنوعة جغرافيا، إلى جانب أمور أخرى.

اتفاق عالمي لمكافحة الأوبئة

يقترح الاتفاق أيضاً إنشاء شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، مع التركيز على تعزيز مرونة النظام الصحي وجاهزيته.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "بعد مفاوضات مكثَّفة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، خطت الدول الأعضاء خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أماناً من الأوبئة".

يُنظَر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه انتصار للمنظمة الأممية، في وقت عانت فيه المنظمات متعددة الأطراف من ضغوط شديدة نتيجة التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأميركي.

وانسحبت الولايات المتحدة، التي كانت بطيئة في الانضمام إلى المحادثات المبكرة، من المناقشات هذا العام، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً في فبراير الماضي بسحب واشنطن من منظمة الصحة العالمية والمحادثات.

وأعلنت المنظمة أن الاقتراح سيناقش في اجتماع السياسات الخاص بجمعية الصحة العالمية في مايو.

وقالت نينا شوالبي، مؤسسة "سبارك ستريت أدفايزرز" (Spark Street Advisors)، وهو مركز أبحاث معني بالصحة العالمية: "هذه لحظة تاريخية ودليل على أن الدول، سواء بمشاركة الولايات المتحدة، أو بدونها، ملتزمة بالعمل معاً، وبقوة التعددية".

معالجة أوجه القصور

بينما لدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة بشأن التزامات الدول عندما قد تتجاوز أحداث الصحة العامة الحدود الوطنية، وجد أن هذه القواعد غير كافية لمواجهة جائحة عالمية.

ويأتي جزء كبير من الدافع وراء معاهدة جديدة من الرغبة في معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في "عصر كورونا"، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية ومنخفضة الدخل، وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.

وينص أحد البنود الرئيسية في المعاهدة (المادة 12) على تخصيص نحو 20% من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها على الدول الأكثر فقراً في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق، أعاقت الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة المفاوضات، فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يُعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصَّص، أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.

وتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات، إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوّض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة لوكالة تابعة للأمم المتحدة.

ونفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس هذه التصريحات، إذ قال إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.