
قال تقرير استخباراتي أميركي، الأربعاء، إن منشأ فيروس كورونا "لا يزال مجهولاً، مشيراً إلى عدم وجود توافق بالآراء بشأن أصوله، ولكنه لفت إلى مواصلة التحقيقات في كيفية تسجيل أول إصابة بشرية بالفيروس.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقرير لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية قُدم إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قوله: "تقدر جميع الوكالات أن فرضيتين فقط معقولتين لأصل منشأ فيروس كورونا، إما التواصل مع حيوان مصاب أو حادث تسرب مختبري".
وأضاف التقرير أن وكالات الاستخبارات "تواصل التحقيق في كيفية إصابة البشر بالفيروس لأول مرة، وفقاً للتقييم الذي لم يتغير عن العام الماضي".
وحاول الجمهوريون استغلال الانقسامات بين الوكالات الأميركية بشأن منشأ الفيروس، بعد التقييم الأخير لوزارة الطاقة الأميركية، والذي أشار إلى أن الفيروس كان نتيجة تسرب مخبري، على الرغم من أن هذا الاستنتاج حصل على تصنيف "ثقة منخفضة".
وفي مايو 2021، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من المجتمع الاستخباراتي تكثيف جهوده للتحقيق في أصول الفيروس، ووجّه باعتماد المراجعة على عمل المختبرات الوطنية الأميركية وغيرها من الوكالات. وقال إنه سيتم اطلاع الكونجرس على هذا الجهد.
"لا شفافية"
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، الذي سيدلي بشهادته في جلسة الأربعاء، قال لشبكة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي درس التقرير وتوصل إلى أن منشأ الفيروس على الأرجح سببه تسرباً مخبرياً في مدينة ووهان الصينية".
وأوضح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، أن الافتقار إلى الشفافية من الحكومة الصينية يعني "أننا قد لا نكون متأكدين تماماً من أين يمكن أن ينشأ أو يحدث الوباء التالي لكورونا".
وأضاف وارنر، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا: "كون هذه الأسئلة ضرورية، شهادة على إخفاقات النظام الصيني وتقف على النقيض من انفتاح مسؤولي الصحة العامة لدينا أثناء فترة ذروة الوباء".
ورفضت الصين فكرة أن منشأ الفيروس سببه تسرب مخبري، وكان الإجماع العلمي على أن الوباء بدأ عندما انتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، في حين قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع الفرضيات المتعلقة بأصل الجائحة "لا تزال مطروحة على الطاولة".
وذكر تقرير 2021 أن هناك إجماعاً على أن كوفيدـ 19 "ليس نتيجة لبرنامج الأسلحة البيولوجية الصيني"، إلّا أنه لم يحسم الجدل بشأن ما إذا كان نجم عن تسرب مخبري أو عن مصدر حيواني، مشيراً إلى أن "هناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الصينية".