حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، الخميس، من أن معدات فحص فيروس كورونا ستنفد خلال أسبوع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، والتي تشهد منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات.
وتعاني مناطق سيطرة الأكراد أساساً من نقص طبي حاد، فاقمه التهديد الذي فرضه كورونا وسط خشية من العجز عن احتواء انتشار الوباء.
وقالت ميتسي باسويل، من لجنة الإنقاذ الدولية في بيان، إن "القدرة على إجراء الفحوص في شمال شرق سوريا لم تكن يوماً كافية، وقد تنعدم تماماً الآن".
وأضافت أن "83% من المرضى، الذي يُوضعون على أجهزة التنفس الصناعي، لا تُكتب لهم النجاة... نخشى أن تذهب الأمور نحو الأسوأ".
وضع طبي حرج
وأوضحت المنظمة أن المختبر الوحيد الذي يجري فحوص كورونا في مدينة القامشلي "قد يضطر إلى وقف الاختبارات خلال أقل من أسبوع جراء النقص الخطير" في معدات الفحص.
واعتبرت أن ذلك ستكون "له تداعيات خطرة، مع عدم تمكن العاملين الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار المرض أو حتى إدراك حقيقة انتشاره".
وحذرت المنظمة من أن القطاع الطبي في شمال شرق سوريا "يقترب" من الانهيار. وسجلت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية قرابة 16 ألف إصابة بينها 571 وفاة.
وارتفع عدد الإصابات بنسبة 243% بين مارس وأبريل، كما أن نتائج نحو نصف الفحوص التي أجريت الأسبوع الماضي جاءت إيجابية.
وأعلنت الإدارة الذاتية، الخميس، إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع، وتتضمن حظراً ليلياً وإغلاق المدارس والمطاعم والأسواق الشعبية.
ومطلع العام الماضي، قلّص مجلس الأمن الدولي نقاط عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا واختصرها بمعبر حدودي واحد مع تركيا في شمال غرب البلاد.
واستبعد، بضغط من روسيا، معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ما حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى شمال شرق سوريا.
وكانت لجنة الإنقاذ الدولية دعت العام الماضي، إلى إعادة فتح معبر اليعربية على وقع انتشار وباء كورونا. وطالبت بزيادة الدعم الدولي الطارئ لمواجهة تفشي الفيروس في شمال شرق سوريا.
وفي فبراير، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن "كثيراً ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها".