باري - (أ ف ب):
أقرّ البرلمان الفرنسي، السبت، مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عشر مرات خلال شهرين إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور، لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف 1989، عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار محروماً من غالبية مطلقة في البرلمان، كما هو حال إليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في يونيو.