بيروت - (رويترز):
أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به، تشوبه 'أوجه قصور رئيسية'، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم، الذي اطلعت عليه 'رويترز' وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره 'صندوق النقد' على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.
'صندوق النقد': لا تزال هناك 'أوجه قصور رئيسية' في قانون السرية المصرفية بلبنان
نُشر:
آخر تحديث: