Open toolbar

اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي: الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام

الكويت - (رويترز):
قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد، إن الحكومة قدمت الاثنين، تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقاً بثلاثين عاماً، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد على 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأبلغ الحمد وكالة "رويترز"، أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة، "لأنه من الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وحول قانون الدين العام قال الحمد: "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ، من دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية، ووقف الهدر في الإنفاق، وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وطالبناها بتقديم ذلك".

وأضاف أن اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيراً إلى أن اللجنة قد توافق على القانون، وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان)، إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.