القاهرة-(الشرق):
قرر مجلس الوزراء المصري، الأحد، تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، بما يمكن مجلس الوزراء من إرجاء تطبيق القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في كلمة عبر الفيديو، إن هدف الدولة الأول هو مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.
كان حزب 'مستقبل وطن'، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، قدم الأحد، مشروع تعديلات على القانون تلزم الجهات الحكومية، ومنها المرافق، بعدم التعامل مع أصحاب العقارات، وعدم توصيل المرافق والخدمات إليها، إلا إذا كانت مسجلة في الشهر العقاري، وتخفيض رسوم التسجيل من 2.5% إلى 1%، بعد أن سادت حالة من القلق بين المواطنين إزاء القانون الذي أصدره البرلمان في سبتمبر الماضي، واعترض عدد كبير على ارتفاع رسوم التسجيل.
مصر.. مشروع قانون حكومي لتأجيل 'تسجيل العقارات'
نُشر:
آخر تحديث: