وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، قانوناً من شأنه مصادرة الممتلكات المكتسبة أو المستخدمة في نشر معلومات كاذبة عمداً عن القوات المسلحة الروسية، واتخاذ إجراءات ضد أمن البلاد، فيما جرى المصادقة عليه من قبل مجلسي الدوما والاتحاد.
ووفقاً لما أوردته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، فإنه سيتم إجراء تغييرات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إذ تضمن نص الوثيقة أنه "قد تتم مصادرة الأموال أو الممتلكات بسبب أنشطة موجهة ضد أمن روسيا، أو بسبب الإهانات العامة وتشويه سمعة الجيش الروسي".
وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد، فلاديمير بوليتاييف: "أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد أمن الاتحاد الروسي، لن يخضعوا لعقوبة جنائية فحسب، بل سيخضعون أيضاً لإجراءات القانون الجنائي مثل مصادرة الممتلكات المكتسبة نتيجة لأنشطة غير قانونية أو المستخدمة لارتكاب جرائم أو تمويلها".
وأشار بوليتاييف إلى أن النظام الحالي "لا يتغير؛ فمؤسسة المصادرة، كما كانت من قبل، لا تظل عقوبة، بل إجراء آخر للقانون الجنائي، وهو مصمم لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم، أو يكون له تأثير وقائي".