صدر قرار قضائي، الجمعة، يمنع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من إدارة شركاته في نيويورك لـ3 سنوات في قضية احتيال.
وأمر القاضي، ترمب ومنظمته بدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات، ومنع الرئيس السابق "من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في نيويورك لمدة 3 سنوات".
وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تسعى للحصول على 370 مليون دولار من ترمب وشركته وكبار مديريها التنفيذيين، بما في ذلك ولديه دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب، بدعوى "الاحتيال المتكرر والمستمر" الذي شمل تزوير السجلات التجارية والبيانات المالية.