أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الاثنين، قراراً بفقدان الجنسية من حاكم المطيري الموجود في تركيا منذ سنوات، إثر صدور أحكام بحقه تصل إلى السجن المؤبد على خلفية قضية تسريبات رئيس الليبي السابق معمر القذافي.
واستندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
وكانت وسائل إعلام أثارت في ديسمبر الماضي، أنباء عن اعتقال السلطات التركية حاكم المطيري ثم غرد لاحقاً عبر منصة "إكس" معلناً أنه تم الغاء قرار اعتقاله.
ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، قرار فقد جنسية المطيري، وتضمن القرار فقدها من آخرين لا علاقة لهم به.
وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي على أن (يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد".