أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونج كونج، بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذا الشهر، وتصفه دول غربية بأنه "حملة قمع على الحقوق والحريات" في المنطقة التي تحكمها الصين.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي في هونج كونج، وضد المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد.
وأضاف بلينكن: "رداً على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها ستتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرات، للعديد من المسؤولين في هونج كونج، الذين يقفون خلف حملة قمع الحقوق والحريات".
ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.