قضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطراباً "أكثر من طفيف" للجمهور.
ورفعت منظمة "ليبرتي" للحقوق المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة، بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريباً لقمع الاحتجاجات.
وحكم القاضيان ديفيد بين وتيموثي كير لصالح المنظمة، الثلاثاء، إذ وجدا أن اللوائح التي تمنح الصلاحيات الجديدة غير قانونية.