رفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، طلباً بتقييد الحصول على حبوب الإجهاض، المستخدمة على نطاق واسع، في أول حكم رئيسي متعلق بالإجهاض منذ إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض في القضية المعروفة بقضية "رو ضد ويد".
وجاء في قرار المحكمة أن مجموعة الأطباء والجمعيات الطبية المناهضة للإجهاض التي قدمت الشكوى إلى المحكمة ضد إدارة الغذاء والدواء، ليس لديها الحق القانوني لهذا الإجراء.
وعلى الرغم من أن القرار لا يمنع الطعون الأخرى المتعلقة بحبوب الإجهاض، إلا أنه يعني أن الخطوات التي اتخذتها إدارة الغذاء والدواء لتسهيل الحصول على هذا الدواء ستظل سارية، ومن هذه الإجراءات السماح باستخدام حبوب "الميفيبريستون" في مراحل متقدمة من الحمل، وتوسيع نطاق العاملين في الرعاية الصحية الذين يمكنهم وصف الدواء، ورفع متطلبات التوزيع الشخصي، بحيث يُسمح بإرسال الحبوب عبر البريد دون الحاجة للحضور بشكل شخصي للحصول على الدواء.