أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكداً أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.