Open toolbar

الحكومة المصرية تنفي خصخصة قطاعات الصحة والتعليم والنقل

القاهرة- (الشرق):
نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنباء بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة".

وشددت وزارة المالية على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية من دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، موضحة أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت الحكومة في بيانها أن إجراءات وآليات قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات، حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين.

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.