وزير المالية اللبناني: ميزانية 2022 التصحيحية منسجمة مع خطة التعافي الاقتصادي

دبي- (الشرق):

قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، الجمعة خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 2022 بالبرلمان، إن 'مشروع ميزانية 2022 التصحيحية سوف يتكامل مع مشروع ميزانية عام 2023 الذي سيكون منسجماً مع خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة في شهر مايو 2022'.

وأوضح أن مشروع الميزانية الجديدة سيأخذ باقتراح توحيد سعر الصرف 'الذي يهدف إلى تصحيح الخلل المالي، تفعيل الالتزام الضريبي، تعزيز الواردات، استقرار الوضع النقدي، وضمان العدالة الاجتماعية'، على حد تعبيره.

كما أكد أن المشروع يأخذ كذلك باقتراحات متعلقة بالإجراءات الإصلاحية، 'ضمنها اعتماد السياسات الضريبية العادلة والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات على المدى المتوسط دون تحميل أعباء إضافية على ذوي الدخل المحدود، وعلى البحث عن موارد جديدة غير مستغلة لتاريخه، كما تعمل على وضع إجراءات لتفعيل الجباية وتمكين الإدارة الضريبية'.

ولفت إلى أن الميزانية تأخذ أيضاً بالاقتراحات المرتبطة بتصحيح الأجور، قائلاً إن ذلك 'يعتبر من أهم أولويات الإصلاحات المرجوة في المرحلة المقبلة، بعدما تراجح الإنفاق على الرواتب والأجور من 12% من الناتج المحلي قبل الأزمة إلى 5% في العام 2021'.

غير أنه شدد على أن أي تصحيح للأجور 'يجب أن يترافق مع خطة إصلاحية كاملة متكاملة على المدى المتوسط الأمد'، موضحاً أن ذلك يتطلب 'مسحاً شاملاً للوظائف في القطاع العام بكافة أسلاكه، وإعادة النظر بأسس التوظيف والتقاعد والتعويضات'.