واشنطن-رويترزالشرق
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت، الكونجرس، الأربعاء، أنها ستقدم إلى مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها القاهرة المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي.
وأكد المتحدث لـ"الشرق" أن "القرار يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الحيوية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
حزمة التمويل العسكري لمصر:
- تم إخطار الكونجرس بمبلغ 980 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، وليس هناك أي شروط مرتبطة بهذا التمويل.
- 320 مليون دولار مرهونة بمجموعتين من الشروط التي وضعها الكونجرس:
1- 225 مليون دولار مرتبطة بشروط تتعلق بحقوق الإنسان. (استخدم بلينكن صلاحياته للتنازل عن شرط الشهادة المرتبط بهذا التمويل بناءً على المصلحة الوطنية الأميركية).
2- 95 مليون دولار مرتبطة بمتطلبات قانونية تتعلق بإحراز مصر تقدماً واضحاً ومستمراً في الإفراج عن السجناء السياسيين، وتقديم الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة المواطنين الأميركيين.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي المخصص لمصر، يخضع مبلغ قدره 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات الماضية.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الكونجرس، الأربعاء، أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى "مصلحة الأمن القومي الأميركي"، حسبما قال المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني.
وقال المتحدث: "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
وذكر المتحدث باسم بلينكن إن مصر بذلت هذا العام جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.
"التقدم في مجال حقوق الإنسان"
وعدد متحدث باسم الخارجية لـ"الشرق" ما وصفه بـ"التقدم المصري في مجال حقوق الإنسان"، قائلاً إن واشنطن أجرت حوارات مكثفة مع الحكومة المصرية منذ بداية هذه الإدارة بشأن الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "هذا التقدم يُعد ضرورياً لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر".
وأضاف أنه "في إطار تأكيد استيفاء مصر للشروط، تُقر الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها مصر بالفعل، مثل: التقدم في مسودة تشريعات لإصلاح الحبي الاحتياطي، والقانون الجنائي الأوسع لاعتمادهما من قبل البرلمان"، مشيراً إلى "الإفراج عن أكثر من 950 سجيناً سياسياً منذ سبتمبر 2023".
ولفت إلى "إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية"، معرباً أن "الولايات المتحدة تتوقع المزيد من الإجراءات من الجانب المصري لتعزيز هذه العلاقة وتقويتها".
وتعد مصر من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979.
وفي عام 2022، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، وذلك لعدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال لإحراز القاهرة تقدماً.
تصنيفات
