دبي-الشرق
أودى انفجار سيارة في مدينة الرملة، شمال غربي القدس، بحياة 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، فيما رجحت الشرطة الإسرائيلية أنه "هجوم عصابات".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن من بين الأربعة الذين سقطوا في الهجوم، 3 أطفال، تم نقلهم مع المصابين الآخرين إلى "مركز شامير الطبي" و"مركز كابلان الطبي"، وتوفوا متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها في انفجار السيارة.
ولم تجد فرق المتفجرات التي حضرت إلى مكان الحادث "أي إشارة إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة مزروعة في السيارة"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتحقق الشرطة الآن في احتمالات أخرى، بما في ذلك إلقاء قنبلة يدوية أو زجاجة حارقة على السيارة، مما أدى إلى اشتعالها، كما رجحت أن الأمر يتعلق بـ"حرب بين العصابات".
بن جفير يلقي باللوم على المدعية العامة
وزار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير مكان الحادث، وألقى باللوم على المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، فيما وصفه بـ"موجة الجريمة المستمرة التي تشهدها إسرائيل"، مدعياً أنها رفضت طلبه باستخدام "الاعتقال الإداري".
وقال بن جفير للصحافيين من موقع الحادث: "رفضت النائبة العامة طلبي باحتجاز المجرمين وفق الاعتقال الإداري، لو تمكنا من الذهاب الليلة واعتقال جميع عائلات المجرمين، وجميع المجرمين، فإن هذا من شأنه أن يغير الوضع".
وزعم بن جفير، أن الشرطة "تعرف بالضبط من هم"، وأنه أعطى النائبة العامة قائمة بالأشخاص الذين يعتقد أنه يجب احتجازهم من دون محاكمة. وقال: "يجب استخدام الاعتقال الإداري ضد عائلات المجرمين".
والاعتقال الإداري هو أداة مثيرة للجدل يتم من خلالها احتجاز المشتبه بهم من الفلسطينيين، وفي حالات نادرة اليهود، في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، من دون تهمة أو محاكمة، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وتُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة، ولكن ليس لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات له في محكمة قانونية.
ويقول المنتقدون إن هذه السياسة تحرم السجناء من الإجراءات القانونية الواجبة، وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أنها تشكل انتهاكاً للحقوق المدنية.
تصنيفات
