كيف يتصرف ترمب مع العقوبات الصينية إذا فاز في الانتخابات؟

برز موقف الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات دونالد ترمب، الصارم تجاه الصين، كعنصر محوري في أجندات سياسته الخارجية، وسط توقعات بأن تشهد الولاية الرئاسية الثانية المحتملة تحديات وتعقيدات كبيرة.

وسيواجه ترمب والقادة في بكين واقعاً صعباً، في ظل خضوع عدد من كبار المرشحين المحتملين لشغل مناصب بالسياسة الخارجية في إدارته المقبلة حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، لعقوبات صينية تمنعهم من دخول البلاد، وهو ما يعكس أزمة دبلوماسية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، ويثير تساؤلات بشأن كيفية إدارة العلاقات الثنائية حينها. 

وكانت بكين اتخذت خطوة غير مسبوقة بعد وقت قصير من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه عام 2021، بفرض عقوبات على 28 مسؤولاً سابقاً في إدارة ترمب، لدورهم في السياسات التي اعتبرتها الصين "مُعادية"، في خطوة أظهرت توقعات صينية بانتهاء علاقة ترمب بالبيت الأبيض.

واستهدفت العقوبات، التي تضمنت حظر السفر إلى الصين، عدداً من المسؤولين السابقين، ومنهم وزير خارجية مايك بومبيو، الذي وصفته بكين بأنه "كاذب" و"مهرج"، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. 

ولم يستبعد بومبيو العمل مجدداً مع ترمب، فيما رجّحت مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن يلعب أوبراين دوراً مهماً في أي ولاية ثانية لترمب المحتملة.

وأعلن بومبيو في وقت سابق، أنه يفكر في العمل تحت إدارة ترمب الثانية، وقال في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي جرى في يوليو الماضي، إنه كان "شرفاً عظيماً" أن يخدم تحت قيادة الرئيس السابق، واصفاً الصين بأنها "التهديد الأكبر للولايات المتحدة".

ويثير العداء العلني لصناع القرار المحتملين في إدارة ترمب الثانية للصين، تساؤلات عن كيفية تعامل واشنطن وبكين مع ما يوصف بأنه "أحد أهم العلاقات الثنائية في العالم".

وقال وو شينبو، وهو مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان في شنغهاي، إن "هذه مشكلة جديدة للصين"، مستبعداً أن تلغي الأخيرة العقوبات حال عودة المسؤولين المحتملين إلى الحكومة الأميركية مجدداً.

لكن الخبراء ومسؤولين بإدارة ترمب السابقين قالوا، إنه يتعين على بكين أن تعالج هذه المشكلة، فيما ذكر مسؤول سابق في إدارة الرئيس السابق، والذي لا يزال يعمل في الحكومة الأميركية وخاضع للعقوبات، أنه "سيتعين عليهم التراجع، وإلا فلن تكون هناك أي تعاملات مع الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم.

وأشارت كارولين ليفات، وهي المتحدثة باسم حملة المرشح الجمهوري، إلى أن "ترمب سيضع أميركا في المقام الأول من خلال اختيار مسؤولي إدارته الذين يعتبرهم الأنسب لخدمة الشعب الأميركي، سواء أحبت الصين ذلك أم لا".

"تحركات مجنونة"

وفرضت بكين في يناير عام 2021، عقوبات على 10 مسؤولين سابقين في إدارة ترمب، بسبب ما قالت إنها "تحركات مجنونة، وتدخلات خطيرة في شؤون الصين الداخلية". 

وبالإضافة إلى بومبيو وأوبراين، فرضت الصين كذلك عقوبات على كبير دبلوماسيي ترمب في منطقة شرق آسيا ديفيد ستيلويل، والخبير الاقتصادي السابق في البيت الأبيض بيتر نافارو، وكييث كراتش، المسؤول الذي أثار غضب بكين عندما زار تايوان عام 2020، من بين آخرين.

وكان لبعض هؤلاء المسؤولين، ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، خلافات علنية مع ترمب، مما يجعل عودتهم للعمل معه مستبعدة.

كما فرضت الصين عقوبات على 18 شخصاً آخرين دون الكشف عن هوياتهم، بحسب "رويترز"، التي قالت إن عدداً من هؤلاء ساعدوا ترمب في تنفيذ نهجه "العدواني" و"الفوضوي" ضد الصين، والذي أكدته التعريفات الجمركية التي أغرقت البلدين في حرب تجارية، فضلاً عن إعلانه أن بكين ترتكب إبادة جماعية ضد المسلمين الأويغور.

وفي المقابل، يُبدي المسؤولون الصينيون عدائهم العلني بشكل أكبر تجاه بومبيو، الذي زار تايوان عام 2022 كمواطن عادي، ودعا حينها الولايات المتحدة للاعتراف بالجزيرة كدولة، وهي مسألة تعتبرها بكين "خطاً أحمراً" في علاقاتها مع واشنطن. 

ودفع هذا التحرك بكين إلى اعتبار أن "السياسي السابق خسر مصداقيته".

إيجاد حلول بديلة

وتسببت العقوبات المفروضة على مسؤولي البلدين في إرباك العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على وزير الدفاع الصيني السابق لي شانجفو.

وأدّت هذه الخطوة إلى خلق حالة من الجمود دامت عدة شهور، وذلك في عام 2023، وهي الفترة التي رفضت بكين خلالها عقد اجتماعات مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وتم حل المسألة عندما أقالت الصين شانجفو بسبب فضيحة فساد داخلية. 

ويرى جاك تشانج، وهو خبير في العقوبات الصينية في جامعة كانساس، أن "ما يزيد الأمور تعقيداً هذه المرة هو خطوة بكين لردع العقوبات الأميركية بقانونها لمكافحة العقوبات الأجنبية لعام 2021، فهذا يقيد أيديهم، ويجعل التراجع أكثر صعوبة".

ورغم من هذه التعقيدات، فإن من المرجح إيجاد حلول بديلة، وقد يشمل ذلك إجراء اجتماعات في دول ثالثة بدلاً من استضافتها في واشنطن أو بكين.

وتوّقع كريج سينجلتون، وهو خبير في الشؤون الصينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن "تحاول الصين التواصل مع وكلاء إدارة ترمب من خلال قنوات خلفية أو الموافقة، بشكل انتقائي، على مقابلة المسؤولين غير الخاضعين للعقوبات". 

كما نقلت "رويترز" عن إيفان كاناباثي، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أثناء إدارة ترمب، قوله إن "الصين قد تقوم أيضاً بإلغاء مؤقت للقيود، وهو أمر معروف أن الولايات المتحدة تفعله".

وتابع: "لكن بالنسبة لبكين فإنه سيكون من الأسهل على القيادة إرسال إشارة بالرغبة في مقابلة مسؤولين أميركيين، وذلك بالنظر إلى أن السياسة دائماً ما تتفوق على حكم القانون هناك".