التضخم في إسرائيل يقفز فوق التوقعات مع استمرار الحرب على غزة

ارتفعت معدلات التضخم في إسرائيل إلى مستويات أكثر من المتوقع في شهر أغسطس الماضي، إذ تسببت الحرب التي تشنها على قطاع غزة في إجهاد الاقتصاد، وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وقال المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، الأحد، إن التضخم ارتفع من 3.2٪ في يوليو إلى 3.6 في أغسطس، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي وضعته الحكومة بين 1% و 3%، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

وتسارع التضخم على أساس شهري من 0.6٪ إلى 0.9٪، وهو الأعلى في أكثر من عامين. وكان المحللون يتوقعون أن يظل المعدل ثابتاً، وفقاً لمسح "بلومبرغ".

وكانت أسعار السفر إلى الخارج والخضروات من بين العناصر التي ارتفعت أكثر من غيرها. 

وأوقفت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب أمنية، فيما تراجعت عدد السفن التي تصل إلى ميناء إيلات الرئيسي في إسرائيل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ضغوطات مالية على الحكومة الإسرائيلية

وذكرت "بلومبرغ" أن قطاع البناء والزراعة تضرر بشدة في إسرائيل، بسبب نقص العمال. كما ارتفعت أسعار السفر إلى الخارج بأكثر من 22% في الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الطماطم على سبيل المثال بنسبة 37%.

وزادت الضغوطات المالية على الحكومة الإسرائيلية، بسبب زيادة إنفاقها على تمويل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، والتعامل مع الهجمات بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني.

وأعرب البنك المركزي الإسرائيلي بانتظام عن قلقه بشأن تأثير الحرب في غزة على التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من تراجع الاقتصاد الإسرائيلي، صرح نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أندرو أبير لـ"بلومبرغ" في أواخر أغسطس، أن خفض أسعار الفائدة ربما سيكون خارج الحسابات إلى غاية العام المقبل، وهذا بغض النظر عن لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، الأربعاء، مثلما يتوقع المحللون.

من جهته، قال يوني فانينج، الاستراتيجي في بنك "مزراحي تفاهوت" الإسرائيلي: "لقد أصبح التضخم مرتفعاً بشكل غير عادي، حتى من وجهة نظر تاريخية"، مضيفاً: "لا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام، ومؤشر الأسعار بشكل خاص، بارزاً".