دبي-الشرق
يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم ما يصل إلى 40 مليار يورو في شكل قروض جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام بغض النظر عن مشاركة الولايات المتحدة، بعد تعثر خطة مجموعة السبع لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، وفق "فاينانشيال تايمز".
ويأتي هذا الدفع الأحادي الجانب وسط مخاوف في بروكسل من أن المجر ستمنع التكتل من تقديم الضمانات التي تحتاجها الولايات المتحدة للمشاركة في مخطط الأصول المجمدة، وفقاً لـ3 أشخاص شاركوا في المحادثات.
وتسمح الخطة للاتحاد الأوروبي باستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
وسعت الحكومة المجرية بقيادة فيكتور أوربان، الزعيم الأكثر تأييداً لروسيا في الاتحاد الأوروبي، إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن مخطط الأصول المجمدة حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.
لكن يجب على بروكسل أن تبدأ العمل على أي بديل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة؛ لأن مثل هذه الخطوة ستعتمد على صلاحيات تنتهي في نهاية العام، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز".
"تفادي فيتو المجر"
وتهدف الأموال إلى مساعدة الاستقرار المالي لأوكرانيا، التي تواجه فجوة تمويلية تبلغ 38 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لكييف وصندوق النقد الدولي.
وتعتمد البلاد على المساعدات الخارجية لمواصلة حربها، مع تكثيف روسيا لهجماتها على بنيتها التحتية.
وبحسب مسودة اقتراح قانوني اطلعت عليها "فاينانشال تايمز"، فإن الاتحاد الأوروبي سيجمع عدداً غير محدد من المليارات في شكل قروض لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024.
وستحتاج مثل هذه الخطوة، التي تعمل على توسيع برنامج مساعدات قائم، إلى دعم الأغلبية فقط بدلاً من الإجماع، ما يزيل حق النقض الذي تتمتع به بودابست.
وقال المسؤولون إن الرقم النهائي قد يتراوح بين 20 مليار يورو و40 مليار يورو، وسيتم تحديده من قبل المفوضية الأوروبية بعد التشاور مع الدول الأعضاء.
وأضاف مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "يمكننا دائماً المضي قدماً بمفردنا". وفي حين أن المخطط الأصلي - الذي ينطوي على مشاركة الولايات المتحدة - يظل خطة المفوضية الأصيلة، يزعم المسؤولون أنهم بحاجة إلى بديل إذا أبقت بودابست على حق النقض حتى الانتخابات الأميركية.
ووافق زعماء مجموعة السبع في يونيو الماضي، على إصدار قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا يتم سداده بأرباح مستقبلية من حوالي 260 مليار يورو من الاحتياطيات الأجنبية الروسية المجمدة، والتي يتم الاحتفاظ بمعظمها في يوروكلير، المستودع المركزي البلجيكي للأوراق المالية.
ووفقاً لهذه الخطة، سيتحمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي 20 مليار دولار لكل منهما، مع تقاسم المبلغ المتبقي البالغ 10 مليارات دولار بين بريطانيا واليابان وكندا.
طيف الانتخابات الأميركية
لكن الولايات المتحدة، ولضمان تدفق ثابت من الدخل لخدمة القرض، طالبت بضمانات تضمن بقاء الأصول الروسية، ومعظمها في أوروبا، مجمدة.
واقترحت المفوضية، بدورها، تمديد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية من فترة الستة أشهر الحالية إلى 36 شهراً، لتوفير قدر أكبر من اليقين القانوني. وتشمل الخيارات الأخرى المقترحة تمديد العقوبات لمدة 5 سنوات.
ومع ذلك، فإن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي استخدم حق النقض ضد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في الماضي، يمنع حالياً مثل هذا التمديد، وفقاً لأشخاص مطلعين.
وقال ممثل للحكومة المجرية لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، إن القضية يجب معالجتها بعد الانتخابات الأميركية، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشة. وكبديل لذلك، يفكر الاتحاد الأوروبي الآن في إصدار القروض كجزء من حزمة دعم مالي قائمة تنتهي في نهاية العام.
ومن المنتظر أن يتضمن المخطط زيادة إجمالي اقتراض الكتلة، وسيتم دعمه من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتنص خطة الاتحاد الأوروبي على توفير جزء من مبلغ العشرين مليار دولار الذي كان من المقرر أن يأتي من واشنطن بموجب الاقتراح الأصلي لمجموعة السبع إذا كانت إدارة بايدن غير قادرة على منح القرض قبل الانتخابات بفترة وجيزة.
ويأمل مسؤولو بروكسل أن تقدم واشنطن الأموال في نهاية المطاف، وبالتالي تقليل تعرض الاتحاد الأوروبي للضغوطات.
وإذا قررت إصدار القروض من جانب واحد، فيجب على بروكسل أن تبدأ العمل في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل إزالة جميع العقبات التشريعية اللازمة في الوقت المناسب، بسبب انتهاء حزمة الدعم لأوكرانيا في نهاية العام.
وجاء في الاقتراح: "من الضروري اعتماد المقترحات قبل نهاية أكتوبر، حتى يمكن إطلاق قرض الاتحاد قبل نهاية عام 2024 لصرفه على دفعات مستقبلية".
تصنيفات
