الرباط-الشرق
ألغت محكمة العدل الأوروبية (CJEU)، الجمعة، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقالت المحكمة في تعليلها إن الاتفاقيتين "تم إبرامهما دون استشارة شعب الصحراء الغربية"، بحسب وكالة "أوروبا برس".
وجاء قرار المحكمة الأوروبية رداً على الاستئناف، الذي تقدم به كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ضد حكم سابق للمحكمة ذاتها في سبتمبر 2021، يبطل اتفاقاً للصيد البحري جرى توقيعه بين الرباط وبروكسل، وتقدمت جبهة البوليساريو بطعن ضده بدعوى "عدم قانونيته".
وكان العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهى فعلياً في 17 يوليو 2023، في وقت أعلنت الرباط على لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - في يوليو 2023- أنها ستعيد النظر في شراكتها مع بروكسل في هذا الميدان "بطريقة تراعي استراتيجيتها الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية".
والقرار، الصادر الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
المغرب ينتقد قرار المحكمة الأوروبية
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن "المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقي الفلاحة والصيد البحري"، مؤكدة أن "المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء وقائعية مشبوهة"، معتبرة أن ذلك "يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق القضية، إن لم يكن تحيزاً سياسياً صارخاً".
وذكرت الوزارة المغربية أن "المحكمة سمحت لنفسها حتى بأن تحل محل هيئات الأمم المتحدة المختصة، وأن تتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخة، وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية متشابهة من جميع النواحي، مزيداً من الفطنة والحياد والإتقان القانوني".
وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على منجزات الشراكة وتزويد المملكة باليقين القانوني الذي تستحقه شرعياً، كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية".
وانتهى البيان إلى أن "المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو صك قانوني لا يحترم سلامته الترابية ووحدته الوطنية".
تصنيفات
