دبي-الشرق
تبادل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، والنائب أحمد الطيبي، الثلاثاء، الإهانات خلال جلسة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) خصصت لمناقشة مشروع قانون من شأنه أن يسمح للسلطة التنفيذية بسحب الجنسية من أقارب منفذي الهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية وطردهم من البلاد.
وخاطب الطيبي، عضو الكنيست عن حزب الحركة العربية للتغيير، بن جفير، قائلاً: "أنت عار، أنت وزير أمن قومي فاشل"، قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم الإرهاب، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان بن جفير أدين قبل سنوات، بالتحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية تدعم حزب "كاخ" (كان) العنصري.
ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية السلطة لإصدار أمر بترحيل أي شخص كان على علم مسبق بخطط أحد أفراد أسرته لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، أو أعرب عن تعاطفه وتشجيعه لمثل هذا العمل.
وفي حالة موافقة اللجنة، يرسل مشروع القانون إلى الهيئة العامة في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح قانوناً قابلاً للتنفيذ.
وفي معرض حديثه عن إمكانية إلغاء المحكمة العليا للقانون في حال تمريره، اعتبر بن جفير أن قضاة المحكمة معرضون أيضاً لـ"الإرهاب"، وقال: "إنهم يسيرون في الشوارع، ويذهبون إلى المحال التجارية، ويتسوقون، ومعرضون أيضاً لمواجهة نفس حثالة الأرض".
وتعرض أعضاء حزبي "حداش" (تعال) و"الحركة العربية للتغيير"، لانتقادات علنية بسبب تصريحات اعتبرت داعمة للعمليات.
وأشاد رئيس حزب "حداش" أيمن عودة، بلطيفة أبو حامد، والدة العديد من المدانين، ووصفها بأنها "بطلة، أم الأبطال"، بينما وصفت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، أعضاء جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية بأنهم "شهداء".
"مشكلات في النص"
وقالت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية شاجيت أبيك: "هناك مشكلات في النص الحالي، سواء من الناحية الدستورية أو التطبيقية: لا يوجد موقف واضح وثابت من الحكومة، وهي الجهة التي ستضطر لتنفيذ القانون".
وأشارت أبيك إلى أن "المخالفات هنا ذات عقوبات منخفضة، ومع ذلك، تقترحون الترحيل كعقوبة. يتبين أن القانون يفرض عقوبة أشد على أحد أفراد العائلة أكثر من منفذ العملية نفسه، لأن منفذ العملية يُحاكم، في حين أن قريب العائلة لا يُحاكم".
وأضافت: "حتى اليوم، تقضي الأحكام بأن هدف القانون هو إعلاني، ولم يُعترف بأن الهدف الردعي هو الهدف الأساسي. كما أن السلطة التقديرية ستكون حصرياً لوزير الداخلية، دون وجود لجنة استشارية. ودون أي ضوابط يُمكن للوزير الاعتماد عليها، ربما يواجه صعوبة في تطبيق القانون".
وتطرقت أبيك أيضاً إلى الجانب التنفيذي: "وفقاً لنص القانون، ليس واضحاً إلى أين؟ وكيف سيتم الترحيل. من هي الجهة الحكومية التي ستنفذ الترحيل، ولأي مدة سيتم الترحيل، الترحيل لا يشمل سحب الجنسية، وبالتالي تبقى حقوق المرحّل كما هي. وفي غياب إجابات لهذه الأسئلة، سيكون تنفيذ القانون مستحيلاً".
انتقادات للمحكمة العليا
وانتقد النائب عن حزب "الليكود" الحاكم، أوفير كاتس، قرارات المحكمة العليا، وقال: "للأسف، نتيجة قرارات المحكمة العليا، تخرج عائلات منفذي العمليات مبتسمة".
وأضاف زميله في الحزب حانوخ ميلفيتسكي: "حاولنا التوصل إلى نص متفق عليه يمكن أن تقف خلفه الاستشارة القانونية للحكومة (..) تم تحويل وزير الداخلية إلى موظف يجمع الأوراق، ويقدمها إلى المحكمة، وهي من تقرر إذا كانت سترحلهم. ونحن نعلم من يجلس في المحكمة".
واعتبر النائب ألموج كوهين من حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن جفير أن "هذا القانون يغير الواقع. سيعيد منفذ العملية التفكير مائة مرة قبل أن ينفذ الهجوم. المحكمة العليا ليست جزءاً من اعتبارنا".
ودعا النائب عوديد فورر من حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض بزعامة أفيجدور ليبرمان، إلى الإسراع في تبني القانون: "لا أستطيع تحمل سماع بكاء أعضاء الائتلاف بسبب عدم حدوث الأمور. كان هذا العام أكثر الأعوام التي شهدت قتلى بسبب الإرهاب منذ الانتفاضة الثانية. هل تريدون تشريع قانون؟ تقدّموا".
واشترطت وزارة الدفاع عبر ممثلها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الأمنية والسياسية قبل الخوض في النقاش، وقال المحامي نداف جولاني: "يجري حوار مع المستوى السياسي والأجهزة الأمنية. اقترحنا إجراء عمل منهجي في مجلس الأمن القومي نظراً للتداعيات السياسية. فقط بعد الحصول على موقف المستوى السياسي والأجهزة الأمنية، يمكننا التطرق إلى مشروع القانون".
تصنيفات
