هونغ كونغ.. حُكم جديد على جيمي لاي يرفع مدة حبسه لأكثر من عام

صدر حكم جديد، الجمعة، يقضي بسجن جيمي لاي، قطب الإعلام في هونغ كونغ لمدة 14 شهراً، لمشاركته في تجمع احتجاجي محظور عام 2019 في الذكرى الـ70 لتأسيس الصين الشيوعية.

ويرفع الحُكم الجديد على لاي (73 عاماً)، والموقوف حالياً لمشاركته في احتجاجات أخرى، مدة عقوبته إلى 20 شهراً، وفق ما أوردته وكالة"فرانس برس".

وأثار لاي غضب بكين عدة مرات بسبب دعمه صحفه للتحرك المؤيد للديمقراطية الذي نظم التظاهرات الكبرى في المستعمرة البريطانية السابقة خلال 2019.

وأعلنت سلطات هونغ كونغ في منتصف مايو الجاري، تجميد أصول لاي لـ"خرقه قانون الأمن القومي في المدينة".

وصدرت أحكام جديدة على 7 شخصيات أخرى في الحركة المطالبة بالديمقراطية، بينهم فيغو تشان ولي تشيوك يان وليونغ كووك هونغ وهما نائبان سابقان، إذ تُشكل تلك الأحكام آخر الإجراءات في إطار حملة تشنها الصين لـ"تقييد المعارضة وتفكيك الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ". 

وقالت أماندا وودكوك، قاضية المقاطعة عند إصدارها الأحكام: "كان من السذاجة الاعتقاد بأن دعوة إلى تجمع حاشد بسلام وعقلانية ستكون كافية لضمان عدم وقوع أعمال عنف".

وشهدت هونغ كونغ خلال عام 2019 احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية، استمرت لأشهر وتخللتها أعمال عنف في أخطر تحد لحكم بكين منذ استعادتها المنطقة في 1997.

وكانت الصدامات مع الشرطة في العيد الوطني للصين من أسوأ الاشتباكات خلال تلك الفترة، لكن على رغم هذه الصدامات في جميع أنحاء المدينة، بقيت المسيرة التي شارك فيها الناشطون الذين صدرت عليهم أحكام سلمية إلى حد كبير. لكنها نُظمت بلا موافقة من الشرطة، وهو شرط لتنظيم التجمعات في هونغ كونغ. 

وأشعل مقترح الرئيسة التنفيذية لجزيرة هونغ كونغ، كاري لام، الخاص بمشروع قانون لتسليم المطلوبين أمنياً إلى الصين لتتم محاكمتهم هناك، شرارة الاحتجاجات التي تواصلت لأشهر عدة.

وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون، تنازلت كاري لام عن موقفها داعيةً إلى الهدوء، ولكن الحركة الاحتجاجية تحولت تدريجياً إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين، ومطلب آخر يتمثل في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.

اقرأ أيضاً: