دبي-الشرق
على غرار الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تخطف أنظار العالم، تعد انتخابات مجلس النواب "محطة حاسمة" قد تعكس توجهات الناخبين، فيما تشير التقديرات إلى أن أي حزب يخسر السباق الرئاسي في عام 2024، سيصبح الأوفر حظاً لاستعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.
وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، والذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، حيث يشغلون 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة.
ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين، كانت خسارة الانتخابات النصفية واحدة من أكثر الأحداث التي يمكن الاعتماد عليها في السياسة الأميركية، إذ غالباً ما يحقق الحزب الذي لا يتولى الرئاسة مكاسب في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في كل انتخابات باستثناء اثنتين منذ عام 1932، وفق شبكة ABC NEWS الأميركية.
وتقدم انتخابات التجديد النصفي، خاصة انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأميركي، مثالاً واضحاً على ذلك.
وفي ظل الهامش المتقارب بمجلس النواب، سيصبح الحزب الخاسر لانتخابات الرئاسة هو الأوفر حظاً لاستعادة مجلس النواب في الانتخابات القادمة.
ومنذ عام 1980، لم تكن هناك سوى انتخابات رئاسية واحدة لم ينجح فيها الحزب الخاسر في السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي التالية، بغض النظر عما إذا كان قد سيطر على مجلس النواب في بداية فترة ولاية رئيسه أم لا.
وفي الانتخابات الإحدى عشرة الأخرى منذ ذلك الحين، استعاد الحزب الذي خسر البيت الأبيض السيطرة على مجلس النواب أو احتفظ بالسيطرة في انتخابات التجديد النصفي التالية.
وشهد الرؤساء الديمقراطيون بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن خسارة حزبهم للسيطرة على مجلس النواب في أول انتخابات تجديد نصفية لهم؛ كما حدث مع الجمهوري دونالد ترمب في عام 2018.
وكان الاستثناء الوحيد في عام 2002، عندما أعادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تشكيل المشهد السياسي وساعدت الجمهوريين على اكتساب مقاعد في مجلس النواب بينما كان جورج دبليو بوش رئيساً. لكن حتى بوش لم يكن بمنأى عن هذا النمط، في عام 2006، بعد عامين من إعادة انتخابه، إذ فقد الجمهوريون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
تصنيفات
