القدس-رويترز
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب حرب غزة.
وأضاف نتنياهو أن السيناتور الجمهوري الأميريكي ليندسي جراهام أطلعه على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي، بحق نتنياهو وجالانت والقائد العسكري في حركة "حماس" الفلسطينية محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.
وقال نتنياهو: "تقدمت إسرائيل اليوم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتزامها تقديم طعن إلى المحكمة، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاء تنفيذ مذكرتي الاعتقال".
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة محمد الضيف.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، آنذاك، الطعون التي تقدمت بها إسرائيل، وجاء في بيان المحكمة الذي نُشر عبر منصة "إكس": "إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً".
وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.
من جهتها، رفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة التي مقرها لاهاي في هولندا، وأنكرت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في ضربة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد أو تنفِ ذلك. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المزعومة.
تعهدات أوروبية ورفض أميركي
أعربت دول أوروبية عدة عن احترامها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها ستفي بتعهداتها والتزاماتها فيما يخص نظام روما الأساسي والقانون الدولي.
فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القرار الذي رفضته الولايات المتحدة "ليس مسيساً، وملزم لكافة أعضاء التكتل".
وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت "ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه".
وأضاف أن مذكرات الاعتقال "ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
في المقابل، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لـ"الشرق"، إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، فيما توعد مايك والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بـ"رد قوي" في يناير.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة (كريم خان) في السعي إلى إصدار أوامر اعتقال، وإزاء الأخطاء الإجرائية التي أدت إلى القرار".
وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت واضحة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، ونحن نناقش الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل".
وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس جو بايدن بياناً، وصف فيه مذكرات الاعتقال بأنها "شائنة".
وقال بايدن: "دعوني أكون واضحاً مرة أخرى، مهما كان ما قد تلمح إليه المحكمة الجنائية الدولية، لا يوجد تساو بين إسرائيل وحماس. سنقف دائماً إلى جانب إسرائيل وضد التهديدات لأمنها".
تصنيفات
