نيودلهي -زين صالح
لطالما كان تحالف الهند مع بنجلاديش مستقراً على مدى عقود، وشكل ما يشبه الاستثناء، لشبه القارّة، التي تحيط بها دول تنخرط معها في نزاعات على مستويات متفاوتة من الحدة والتعقيد قد تصل حد العداء.
وكان حكم رئيسة الوزراء البنجالية السابقة الشيخة حسينة، استمراراً لوجود سلطة حليفة للهند منذ استقلال بنجلاديش عن باكستان بدعم من نيودلهي في عام 1971، وذلك قبل أن يهتز استقرار سلطة الشيخة حسينة، إثر تفاقم التظاهرات الطلابية التي أطاحت بها، والتي تسببت في سقوط الكثير من الضحايا من المتظاهرين نتيجة محاولات قمع الاحتجاجات.
واضطرت الشيخة حسينة، في الخامس من أغسطس الماضي، إلى الرضوخ والاستقالة فالهرب بالطائرة إلى الهند، ما وضع نيودلهي في موقف مُحرج مع السلطة الجديدة في دكا، يُهدد العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن الواضح أن بنجلاديش لا تنوي التنازل عن مطلب إعادة زعيمتها السابقة، فالخارجية البنجالية رجّحت مناقشة قضيتها "خلال المشاورات المقبلة بين وزارتي الخارجية في بنجلاديش والهند، المقرر عقدها في ديسمبر الحالي في دكا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لبنجلاديش سانجباد سانجستا (BSS).
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من مطالبة الحكومة المؤقتة، التي يقودها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، الهند بتسليم حسينة لـ"الرد على القضايا المرفوعة ضدها وأنصارها".
وقال يونس: "سنسعى إلى إعادة المستبدة المعزولة الشيخة حسينة من الهند"، معلناً أنه ناقش "هذه القضية بالفعل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".
وتشكل هذه القضية ومعها عملية التسليم وبعض قضايا حقوق الإنسان الأخرى، حالياً، محور الخلاف بين الهند وبنجلاديش. وبما أن معظم جيران الهند كانوا عدائيين بعض الشيء تجاه سياسات نيودلهي، فقد كانت الهند وبنجلاديش تتمتعان بعلاقات جيدة لعقود من الزمن، ولكن سقوط حكومة الشيخة حسينة، جعلها تنهار سريعاً.
واعترف مستشار الشؤون الخارجية في بنجلاديش، توحيد حسين، مؤخراً وبشكل علني، بتحول في العلاقات بين بنجلاديش والهند، ووصف هذا التحول بأنه "واقع".
ونقلت وكالة أنباء بنجلاديش عن حسين قوله: "في حين اتخذت الحكومة البنجلاديشية السابقة خطوات لمعالجة مخاوف الهند، ظلت قضايا داكا من دون معالجة إلى حد كبير من قبل نيودلهي".
طلب التسليم وتدهور العلاقات
وتواجه حسينة واجد، العديد من قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في "محكمة جرائم الحرب" في بنجلاديش، بسبب تورطها المزعوم في عمليات قتل جماعي خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب.
وحكمت الشيخة حسينة بنجلاديش بقبضة من حديد على مدى 15 عاماً، قبل أن تستقيل تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة، التي بدأت رفضاً لنظام حصص الوظائف، وتحولت لاحقاً إلى حركة جماهيرية تطالب بعزلها.
ويزعم المدّعون العامون أن الشيخة حسينة، البالغة من العمر 77 عاماً، مسؤولة عن قتل مئات الطلاب والمحتجين خلال المظاهرات. وتقول التقارير الإعلامية، إن أكثر من 60 تقريراً جنائياً تم تقديمه ضدها وضد زعماء حزبها "رابطة عوامي"، بتهمة الاختفاء القسري والقتل والقتل الجماعي.
ورغم أن حكومة دكا الموقتة، لم تتقدم بعد بطلب رسمي إلى الهند بشأن هذا الطلب، فإن التصريحات الأخيرة تظهر مدى خطورة الملف، وإذا تقدمت دكا بطلب رسمي إلى نيودلهي، فإن هذا من شأنه أن يعقد العلاقات المتدهورة بالفعل بين الجارتين.
ويقول الخبراء إن إقامة حسينة في الهند، تشكل اختباراً حاسماً لدبلوماسية نيودلهي. كما تعتقد الحكومة الهندية أن وجود رئيسة الوزراء السابقة، قد يعيق جهودها لبناء علاقات دبلوماسية قوية وعلاقات تجارية أخرى مع الإدارة الموقتة الجديدة في دكا.
هل تُخل الهند بمعاهدة تسليم المجرمين؟
والسؤال الآن هو التالي: هل تختار الهند تسليم حليفتها القديمة، أو تعريض العلاقات مع جارتها، الصديقة الأخيرة بين بقية جيرانها، للخطر، بإبقاء الشيخة حسينة على أراضيها؟
خيارات الهند صعبة، فقد كانت الشيخة حسينة حريصة كل الحرص أثناء وجودها في السلطة، على إرضاء الهند، وفي المقابل دعمتها الأخيرة بالكامل.
لكن في حال تخلفت الهند عن تسليم حسينة، التي تقيم في منزلٍ آمن يخضع لحراسة مشددة في نيودلهي، فإن نيودلهي ستخِّل بذلك بمعاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين، والتي على أساسها تمارس بنجلاديش ضغوطاً على الهند من أجل تسليم رئيسة وزرائها الهاربة.
وقال المستشار القانوني للحكومة الموقتة في بنجلاديش، آصف نازرول، في وقت سابق لوسائل الإعلام، إن "دكا ستحتج بشدة إذا حاولت الهند رفض تسليم (حسينة)"، واعتبر أن نيودلهي ملزمة بذلك بموجب معاهدة تسليم المجرمين الموقعة في عام 2013.
وكانت وسائل الإعلام تسأل مسؤول وزارة الخارجية في نيودلهي، عن رد الهند على طلب التسليم من دكا، لكن الوزارة كانت تتجنب مثل هذه الأسئلة، بالتعذًّر بأن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة سافرت إلى الهند لـ"أسباب تتعلق بالسلامة".
وقال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية للصحافيين: "فيما يتعلق بإقامة رئيسة الوزراء السابقة، ذكرت في وقت سابق أنها جاءت إلى هنا في إشعار قصير لأسباب تتعلق بالسلامة، وما زالت هنا". ولم تبد نيودلهي أي ميل على الإطلاق لتسليم حسينة إلى بنجلاديش.
مسار دبلوماسي
يقول المحللون في نيودلهي، إن طلب التسليم الرسمي لم يصل بعد، مشيرين إلى استعداد حكومة ناريندرا مودي دبلوماسياً في حال وصل هذا الطلب عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، تقول السفيرة الهندية السابقة في بنجلاديش، ريفا جانجولي، في تصريحات لـ"الشرق"، إن القضية "تبدو في حد ذاتها مواجهة، لكن هذه المسألة الفردية لن تقرر العلاقات بين البلدين، لأن لديهما أبعاداً مختلفة في علاقات الجانبين".
وتوقعت جانجولي، أن "تظهر القضية عندما يتم طلب التسليم. حتى الآن، الجهود جارية لتحسين العلاقات المتضررة مع الحكومة الموقتة".
ويقول خبراء إن الهند لديها خيار رفض طلب التسليم، لا سيما إذا كانت هناك مخاوف موثوقة بشأن "التهم ذات الدوافع السياسية والإجراءات القضائية المحتملة" في بنجلاديش، وبأنها غير عادلة. وهذا ما يخلص إليه جوتام لاهيري، وهو مؤلف كتاب عن والد الشيخة حسينة، مجيب الرحمن.
ويضيف لاهيري، في تصريحات لـ"الشرق"، إن معاهدة التسليم الموقعة بين البلدين "تتضمن بنداً ينص على أنه إذا كان الأمر يتعلق بشخصية سياسية وكان هناك خوف على حياة أحد الأشخاص، فإن لكلا البلدين الحق في رفضه. وعلى هذا الأساس يمكن للهند رفضه. ولكن مرة أخرى، حتى الآن، لا يوجد طلب رسمي".
هل ستتدهور العلاقات أكثر؟
وأمام هذا السيناريو، تجد الهند نفسها معرضة لتحويل آخر جار حليف لها على حدودها المترامية، إلى عدو. فعلاقاتها، مع جيرانها، لا سيما الصين وباكستان ونيبال وسريلانكا، تغصُّ إما بالخلافات أو العداء المجبول بالحروب، لا سيما مع إسلام أباد وبكين.
وعلى ما يبدو، تحاول الهند ألّا تُفرِّط بكل ما استثمرته في بنجلاديش، منذ ما قبل انفصالها عن باكستان وقيامها كدولة صديقة، وصولاً إلى الفصول الأخيرة التي أطاحت بحسينة.
ويبدو الوضع مختلفاً الآن، إذ لا تريد الهند انهيار كل ما بنته، فهل تستجيب إلى مطالب دكا بتسليم رئيسة وزرائها السابقة، أم تخاطر بعلاقتها معها؟
وفي هذا السياق يستبعد سوفوجيت باجشي، وهو كاتب وخبير في العلاقات الهندية-البنجالية، أن تستجيب الهند على الفور إذا تقدمت بنجلاديش بطلب التسليم.
ويشير باجشي في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن لدى الشيخة حسينة خيار "الذهاب إلى المحكمة، وفي هذه الحالة ستطلب المحكمة رأي الحكومة، وفي مثل هذه المواقف تستمع المحكمة دائماً إلى رواية الحكومة. كما تستغرق هذه العمليات التقنية والقضائية وقتاً، ربما عقداً آخر".
ومع ذلك، نبّه باجشي إلى أنه "سيتعيّن على الهند أن تزن الاعتبارات السياسية في مثل هذا الطلب".
ويتفق لاهيري، وهو مؤلف كتاب عن والد الشيخة حسينة، مجيب الرحمن، مع هذا الرأي، مشيراً إلى أن حسينة لديها أدوات قانونية خاصة بها لعرقلة عملية التسليم، موضحاً أنه سيكون لديها "خيار الطعن في الأمر في المحكمة، وهو ما سيستغرق وقتاً. لا أعرف ما الذي سيحدث في النهاية، لكنني أعتقد أن الحكومة الهندية يمكنها رفض تسليمها"، بالتالي لن يكون خيار استعادة حسينة سهلاً بالنسبة لبنجلاديش.
علاقات اقتصادية وتجارية متينة
وذكّرت السفيرة السابقة للهند في بنجلاديش، ريفا جانجولي، في تصريحات لـ"الشرق"، أن بنجلاديش هي أكبر شريك تجاري للهند في جنوب آسيا، مشيرة إلى أن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية ثنائية قوية. ولا يمكن لهذه القضية الواحدة أن تعيق العلاقة بشكل عام.
واستبعدت جانجولي، أن تصبح "قضية واحدة عقبة أمام العلاقة بشكل عام، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس العاديين".
لكن باجشي يعتبر أن الضرر في العلاقات بين الجارتين "قد وقع بالفعل والعلاقات سيئة"، مذكراً أن الاحتجاجات في داكا، شهدت تخريب العديد من المرافق الهندية، وتحدث عن هجمات تعرض لها الهندوس، "لذا فإن نيودلهي ليست سعيدة. كما أن الهند تؤوي حسينة، وهذا شيء لا تحبه دكا".
بنجلاديش تقترب من الصين
لكن باجشي يرى أن التطور الإيجابي هو أن نيودلهي بدأت مفاوضات "مع جميع أصحاب المصلحة، وهم يريدون إنقاذها"، ونبه إلى أن بنجلاديش الآن "أقرب إلى الصين منها إلى الهند (من حيث العلاقات)، لكن الجميع ينتظرون انتخابات جديدة، وتشكيل الحكومة القادمة.
ومن المرجح أن تصل قوى المعارضة إلى السلطة، ولهذا السبب تتحدث الهند الآن مع الجماعة الإسلامية والحزب الوطني في بنجلاديش BNP، اللذين تجاهلتهما دائماً".
ويقول الخبراء في نيودلهي، إن رئيس الحكومة المؤقت لبنجلاديش قد يحاول أيضاً الحفاظ على دعم الهند للاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلاده، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وبالنسبة للهند، فإن المخاطر الأمنية مثل الاتجار بالبشر والتسلل والأنشطة الإرهابية على طول الحدود المشتركة، أكثر أهمية، وقد كانت تحت السيطرة عندما كانت حسينة في الحكم. وتريد نيودلهي الضمانات نفسها، في مقابل الدعم الاقتصادي لدكا.
"الجوار أولاً"
تحاول الهند من خلال شعارها "الجوار أولاً" إدارة دبلوماسيتها الإقليمية. وتتجه هذه السياسة نحو أفغانستان وبنجلاديش وبوتان وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا لمواجهة نفوذ الصين. وتحاول الهند إدارة هذه العلاقات من خلال سياستها "الأمن والنمو للجميع في المنطقة".
لكن كل هذه المبادرات مجرد شعارات وليست فعّالة على أرض الواقع، لأن معظم هذه الدول الإقليمية لديها علاقات مع بكين أوثق مقارنة بعلاقاتها مع نيودلهي، وفق خبراء.
وواجهت علاقات الهند مع الدول الجوار الأخرى تحديات كبيرة في السنوات القليلة الماضية. ومنها علاقاتها مع الصين، على حدودها الشمالية الشرقية، والتي تتسم بالتوتر. فالنزاع الحدودي بين البلدين قديم جداً، لكن التوترات كانت تتصاعد على طول الحدود خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد اشتباك وادي جالوان المحاذي للتبت في الهيمالايا في يونيو 2020، حيث لقي 20 جندياً هندياً حتفهم، فيما لم تعلن الصين عدد ضحاياها.
وكذلك لدى الهند وباكستان تاريخ من العداء. إذ كانت كشمير موضع خلاف بينهما منذ الاستقلال في عام 1947. وعلى مدى العقد الماضي، ساءت العلاقات بين الهند وباكستان، ويُعتقد أنها ستظل على هذا النحو في ظل استمرار ولاية مودي.
توجهّات الجيران
وفوجئت الهند عندما سيطرت طالبان على أفغانستان في عام 2021. ولكن نيودلهي مستمرة في البحث عن طرق لإعادة علاقاتها مع كابول.
وفي سريلانكا، أطاحت انتفاضة جماهيرية بجوتابايا راجاباكسا من الرئاسة، حيث يُنظر إلى الحكومة اليسارية الجديدة في كولومبو على أنها أقرب إلى الصين، منها إلى الهند.
وفي عام 2023 انتخبت جزر المالديف حكومة جديدة، خاضت حملتها الانتخابية على القضايا المناهضة للهند، وكان أول أمر للرئيس الجديد محمد معزو بعد القسم، إعادة القوات الهندية من العاصمة ماليه.
وقبل بضعة أشهر فقط، تولت حكومة جديدة السلطة في نيبال، التي تعتبر أقرب إلى الصين، وكانت القيادة الجديدة في كاتماندو تواجه وقتاً عصيباً مع نيودلهي خلال فترة ولايتها السابقة.
وبين كل دول هذا المحيط المتوترة علاقاته مع الهند، كانت بنجلاديش الوحيدة التي تقف إلى جانب الهند، وكان يُنظر إليها على أنها الحليفة المقربة إليها.
وكانت الشيخة حسينة بصفتها رئيسة وزراء بنجلاديش تهتم دائماً بمصالح نيودلهي، ولكن تظاهرات أغسطس أسقطت هذا الحصن المنيع من الداخل.
وكانت الإطاحة المفاجئة بالزعيمة الأطول خدمة في بنجلاديش الشيخة حسينة، بمثابة انتكاسة كبيرة للدبلوماسية الإقليمية الهندية. كما سلطت الضوء على التحدي المتزايد الذي تواجهه نيودلهي في محاولة زيادة المشاركة في منطقتها وسط تغييرات متسارعة ومفاجئة لها.
علاقات تاريخية على وشك السقوط
ويعود التحالف بين الهند وبنجلاديش إلى عقود، حيث يُنسب إلى الهند الفضل في مساعدة ودعم بنجلاديش، التي كانت قبل عام 1971 تمثل شرق باكستان ذات الغالبية الناطقة بالبنغالية، على الانفصال عن غربِها ذو الغالبية الناطقة بالأوردو، وذلك بعد حرب مع الجيش الباكستاني المتواجد في الشرق شنها انفصاليون، لا سيما من حزب "رابطة عوامي" بقيادة مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة واجد. وكان للجيش الهندي دور في دعم هذا الانفصال.
ووفر هذا الدعم للهند حليفاً وثيقاً، إلى حين إسقاط الشيخة حسينة.
فقبل دخولها إلى عالم السياسة في بنجلاديش بعد اغتيال والدها في عام 1975، أمضت الشيخة حسينة وقتاً طويلاً في الهند، التي بذلت الكثير من أجل تربيتها وتعليمها وأمنها لسنوات. ولذلك، كانت للشيخة حسينة وحزبها السياسي، "رابطة عوامي"، علاقات طويلة الأمد مع الهند، وكلاهما يعتبران حليفين تقليديين لبعضهما البعض منذ البداية.
ولذلك، يُشكل تسليم الشيخة حسينة، قضية صعبة بالنسبة للهند، وسط توقعات أن ترفض نيودلهي تسليمها، ما يُرجح أن يزيد من التوتر الحالي بين البلدين.
وكانت الشيخة حسينة، قد تقدمت بعد وصولها إلى نيودلهي بطلب اللجوء في بعض الدول الغربية، وحاولت الهند مساعدتها في ذلك، ولكنها لم تتلق رداً إيجابياً. لذلك فهي تعيش في منزل صغير في العاصمة نيودلهي تحت حراسة مشددة وفق وسائل إعلام هندية.
وهذه ليست المرة الأولى التي توفر الهند للشيخة حسينة ملاذاً آمناً. ففي أغسطس 1975، عندما اغتيل والدها الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنجلاديش مع 18 فرداً من عائلتها، كانت هي حينها في ألمانيا الغربية. وحينها مدت الهند في عهد رئيسة الوزراء آنذاك إنديرا غاندي، يد المساعدة إلى حسينة وعائلتها، ووفرت لهم المأوى والأمن.
تصنيفات
