دبي/ القدس-قاسم الخطيب
رفضت محكمة إسرائيلية في تل أبيب، الأحد، طلب رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، بتنسيق مواعيد شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات تتعلق بـ"الفساد"، مؤكدة ضرورة تواجد المتهم في جميع الجلسات المقررة دون ربط ذلك بتوقيت شهادته، في وقت طالب فيه عدد من الوزراء بتأجيل الجلسات لأسباب أمنية.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات الاستماع لنتنياهو، الثلاثاء، إذ يواجه ثلاث قضايا فساد بارزة تتعلق بتلقيه هدايا من رجال أعمال في مقابل تقديم خدمات ومزايا لهم.
وأوضحت المحكمة أن شهادة نتنياهو تتم بصفته متهماً وليس كشاهد، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة (8) من قانون الحصانة التي تشترط التنسيق مع رئيس الكنيست بخصوص مواعيد شهادات الأعضاء، كما أكدت أنه بعد إزالة حصانته، يجب على نتنياهو الحضور في الجلسات وفق المواعيد المحددة.
وفي الوقت نفسه، رفضت النيابة العامة والمستشارة القانونية للكنيست مطالب أوحانا، فيما لفتتا إلى أن الحصانة "لا تنطبق على نتنياهو الذي وافق على إلغائها"، فيما أكدت المحكمة أنه في حال تطلب الأمر تأجيل الجلسات، سيتم النظر في ذلك فقط في حالات استثنائية وغير متوقعة.
في المقابل، وافقت المحكمة على تأجيل شهادة نتنياهو إلى فترة ما بعد ظهر الأربعاء المقبل، بسبب زيارة رئيس باراجواي إلى الكنيست، حيث تم تحديد موعد شهادته بين الساعة 14:30 و20:00 بتوقيت القدس.
رسالة سموتريتش
في السياق، أرسل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة ومدير المحاكم، ووقع عليها 12 وزيراً من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزراري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، طالبوا فيها بتأجيل جلسات محاكمة نتنياهو، لأسباب أمنية.
وطالب الوزراء في رسالة وُجهت إلى مدير المحاكم والمستشارة القانونية للحكومة، جالي بهراف ميايرا، تأجيل جلسات نتنياهو، مع المطالبة بعقد جلسة أمام القضاة بحضور أعضاء من المجلس الأمني القومي.
وكتب سموتريتش في الرسالة: "نظراً لدورنا كأعضاء في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، نود أن نعبر عن قلقنا العميق بشأن الإجراءات القضائية التي يُطلب من رئيس الوزراء المشاركة فيها بشكل متكرر وبشكل غير عادي".
وأشار إلى النقاش الذي دار في المجلس الوزاري، حيث انتقد الوزراء طلب بهراف ميايرا، قائلين إن "النقد الحاد طُرح بشأن طلب رئيس الوزراء الحضور إلى المحكمة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة يوم كامل، في محاكمة تتعلق بقضايا تعود لأكثر من عقد مضى".
وأضاف أن هذه القضية "تمثل خطراً خاصاً، في ضوء الوضع الأمني الاستثنائي الناتج عن الوضع السياسي في سوريا وتداعياته المباشرة على أمن إسرائيل".
وشدد الوزراء في رسالتهم، على أن الطلب المتكرر من نتنياهو للشهادة "غير منطقي ويشكل تهوراً تاماً، ويضر بشكل خطير بالمصالح الوطنية ويؤدي إلى فقدان القيم الأساسية".
كما أشاروا إلى أن التصرف الحالي يشكل تهديداً خطيراً لأمن الدولة، محذرين من أن من يتجاهل هذه التحذيرات قد يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية ويُحاسب تاريخياً على ذلك، فيما طالب الوزراء باستدعاء مسؤولين من المجلس الأمني القومي لـ"تقديم تقييمات أمنية سرية أمام القضاة".
3 قضايا
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.
و"القضية 2000"، تتعلق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
و"القضية 4000"، وتتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة.
تصنيفات
