سول -رويترزوكالات
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول بقرار من البرلمان يون سوك يول، السبت، بـ"عدم الاستسلام"، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لضمان استقرار البلاد حتى "اللحظة الأخيرة"، بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على تمرير مقترح عزله، في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر.
وقال الرئيس يون في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه، بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون لعزله: "لن أستسلم أبداً"، مضيفاً: "أشعر بالإحباط لأن كل الجهود التي بذلت حتى الآن ستذهب سدى"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وأضاف يون: "أتوقف للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التي بدأتها مع الشعب خلال العامين ونصف العام الماضيين، يجب ألا تتوقف أبداً".
وتابع: "سأبذل كل ما في وسعي من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة، مع وضع كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه إلي في قلبي".
وحض يون المسؤولين الحكوميين على الثبات في أداء واجباتهم دون تردد تحت قيادة القائم بأعمال الرئيس (رئيس الوزراء)، على الرغم من الوقت الصعب والعصيب، وعلى بذل الجهود لحماية سلامة الشعب وسعادته.
كما دعا الأوساط السياسية إلى الاهتمام وبذل الجهد لتحسين الثقافة، والمؤسسات السياسية لتتحول سياسة التهوّر والمواجهة إلى سياسة التداول والنظر.
بدوره، قال رئيس الوزراء هان دوك سو، إنه يتعهد ببذل قصارى الجهود لاستقرار إدارة شؤون الدولة في "الوقت العصيب".
انتصار المعارضة
وفي وقت سابق السبت، صوّت البرلمان الذي تقوده المعارضة بالموافقة على عزل يون، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد، وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.
وعمت الفرحة المتظاهرين المطالبين بعزله خارج مقر البرلمان عند سماع الأخبار. وعلى النقيض من ذلك، سرعان ما غادر مؤيدون ليون مسيرة بعد صدور الأنباء. ورحب "الحزب الديمقراطي"، المعارض الرئيسي، بتمرير مقترح عزل الرئيس يون، ووصفه بأنه "انتصار للشعب والديمقراطية".
وأعرب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان ديه، خلال لقائه مع الصحافيين عن تقديره لكل أولئك الذين دعموا عزل "يون"، قائلاً: "لقد حققنا انتصاراً تاريخياً للديمقراطية بفضل كل من تجمعوا أمام الجمعية الوطنية، وهتفوا من أجل الدفاع عن الدستور والديمقراطية".
وأضاف أن عزل يون "ليس سوى الخطوة الأولى نحو حل عواقب إعلان الأحكام العرفية"، متعهداً بمواصلة الضغط لإجراء "تحقيق شامل مع الرئيس وغيره من المتواطئين في التمرد، وفرض معاقبتهم".
وأقر البرلمان مساءلة الرئيس، بعد أن انضم 12 عضواً على الأقل في حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون إلى زملائهم من أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، وبذلك اكتمل نصاب الثلثين اللازم لإجراء المساءلة.
وبلغ عدد أعضاء البرلمان الذين أيدوا المساءلة 204 في حين عارضها 85، وامتنع 3 عن التصويت. وكانت 8 أوراق اقتراع باطلة.
في انتظار المحكمة الدستورية
وبدأت المحكمة الدستورية، السبت، عملية مناقشة قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس يون. وقال مسؤول في المحكمة إن النائب جونج تشونج ريه، رئيس اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان، قدم قرار عزل "يون" إلى المحكمة الدستورية.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية مون هيونج بيه، إنه سيعقد اجتماعاً للقضاة صباح الاثنين، وتعهد بإجراء محاكمة "سريعة وعادلة". كما قررت المحكمة أيضاً اختيار قاضيين للإشراف على فحص الأدلة، وتشكيل فريق عمل يتألف من باحثين دستوريين لإجراء مراجعة قانونية.
وبموجب الدستور، يصبح رئيس الوزراء هان داك سو، الذي عينه الرئيس يون قائماً بأعمال الرئيس، بينما يبقى يون في منصبه، لكن مع تعليق صلاحياته الرئاسية. وإذا عزلت المحكمة الرئيس، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.
ويعد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يخضع لهذا الإجراء في كوريا الجنوبية، بعد عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي من منصبها في عام 2017.
ونجا يون من أول محاولة لمساءلته في البرلمان الأسبوع الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزبه التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
وتراجع الرئيس عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر بعد 6 ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية، وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.
واعتذر يون لاحقاً عن الإعلان، لكنه دافع أيضاً عن قراره ولم يستجب لدعوات لاستقالته قبل التصويت.
مسارات عزل رئيس كوريا الجنوبية
وقاطع حزب "سلطة الشعب" المحافظ، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.
وحض زعيم الحزب، هان دونج هون، أعضاء حزبه على التصويت لصالح المساءلة، السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.
وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.
ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي، تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية" ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.
المعارضة: "إعلان حرب ضد الشعب"
وقال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، الجمعة، إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيداً لعزله، وذلك قبل تصويت برلماني على صلة بفرض الأحكام العرفية.
ووصف زعيم الحزب "الديمقراطي المعارض" تصريحات يون بأنها "إعلان حرب ضد الشعب"، مضيفاً: "لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي أسرع وسيلة وأكثرها فاعلية لإنهاء الارتباك".
تصنيفات
