واشنطن -رويترز
أصبح أمام الكونجرس الأميركي يومان، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، وذلك بعد أن رفض الرئيس المنتخب دونالد ترمب اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت متأخر الأربعاء، وطالب المشرعين برفع سقف الدين العام قبل توليه منصبه الشهر المقبل.
وضغط ترمب على مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي له، لرفض مشروع قانون مؤقت يضمن استمرار تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة، إذ كان من شأن الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان أن يمدد التمويل حتى 14 مارس المقبل.
وحذر ترمب الجمهوريين الذين يصوتون لصالح الحزمة التشريعية الحالية، بأنهم قد يواجهون صعوبة في إعادة انتخابهم، لأنهم سيواجهون تحديات جوهرية داخل حزبهم.
وكتب الرئيس الأميركي المنتخب على منصته Truth Social: "أي جمهوري غبي لدرجة القيام بهذا يجب ألا يمر، ولن يمر، من أي انتخابات تمهيدية"، داعياً الكونجرس إلى إقرار تشريع يستكمل بعض النقاط العالقة، قبل توليه منصبه الشهر المقبل من خلال زيادة سلطة الحكومة فيما يتعلق بالاقتراض، وهي مهمة صعبة من الناحية السياسية، وتوسيع التمويل الحكومي.
ويقول ترمب إن مشروع القانون يجب أن يقتصر على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث، وكذلك رفع سقف الدين الوطني الآن قبل أن يتفاقم الأمر ويتحول إلى أزمة في العام المقبل.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تمويل الوكالات الحكومية بالمستويات الحالية وتوفير 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث و10مليارات دولار للمساعدات الزراعية، وغير ذلك من البنود.
وجاءت الحاجة إلى إجراء التمويل المؤقت، لأن الكونجرس فشل في تمرير مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل الوكالات الفيدرالية المختلفة، بدءاً من البنتاجون وأجهزة الأمن القومي، وصولاً إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، والنقل، والخدمات المحلية الروتينية الأخرى. وبعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، قام الكونجرس بتمرير مشروع تمويل مؤقت ينتهي يوم الجمعة.
تحذير إدارة بايدن
بدورها، قالت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي سيظل في السلطة حتى يتولى ترمب منصبه في 20 يناير المقبل، الأربعاء، إن "الجمهوريين بحاجة إلى التوقف عن البحث عن مكاسب خاصة".
وشددت على أن أي إغلاق للحكومة ستكون له أضرار، فيما لم تتضح ما هي الخطوات التالية التي يتعين على الكونجرس أن يتخذها، إذ ستكون هناك حاجة إلى اتفاق بين الحزبين لإقرار أي مشروع قانون للإنفاق من خلال مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية 219 مقعداً مقابل 211، ومجلس الشيوخ حيث يتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة.
وإذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء، فستدخل الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي السبت، ما من شأنه أن يعطل جوانب واسعة بداية من السفر الجوي وحتى إنفاذ القانون في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر الجاري.
وإذا ما مضت الأمور في هذا الطريق، فسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ إغلاق امتد من ديسمبر في عام 2018 إلى عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض والتي استمرت 4 سنوات.
ومشروع القانون الضخم، المكون من 1500 صفحة، يتجاوز التمويل الروتيني، إذ أُضيفت إليه عدة إجراءات أخرى يسعى المشرعون إلى تمريرها قبل نهاية هذه الدورة التشريعية، خاصة أن بعض الأعضاء المنتخبين لن يعودوا في العام الجديد.
تهديدات ماسك
وكان مشروع القانون على وشك الانهيار بالفعل، إذ رفض المحافظون اليمينيون المتشددون زيادة الإنفاق، مدفوعين بمعارضة حليف ترمب الملياردير إيلون ماسك، الذي رفض الخطة فور صدورها، الثلاثاء الماضي.
وأعرب المشرعون عن استيائهم من الإنفاق الإضافي، الذي يتضمن أول زيادة في رواتبهم منذ أكثر من عقد، في خطوة شكلت صدمة بعد واحدة من أكثر الجلسات فوضوية وغير المثمرة في التاريخ الحديث. كما كان عدد من الجمهوريين ينتظرون إشارة من ترمب لتحديد ما إذا كانوا سيصوتون بالموافقة أو الرفض.
وحتى إضافة مساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، والتي تبلغ حوالي 100.4 مليار دولار لمواجهة الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى التي اجتاحت الولايات هذا العام، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين، فشلت في كسب تأييد الجمهوريين الداعين لتقليص الميزانية.
وكتب ماسك على منصته الاجتماعية "إكس" في ساعات الصباح الباكر، الأربعاء: "يجب ألا يتم تمرير هذا".
وقاد ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، الهجوم ضد المشروع، محذراً: "أي عضو في مجلس النواب أو الشيوخ يصوت لصالح هذا المشروع المبالغ فيه يستحق أن يُطاح به في غضون عامين!".
واعتبرت "أسوشيتد برس" أن تهديدات ماسك، أغنى رجل في العالم والذي ساهم بتمويل ساعد جزئياً في فوز ترمب ويمكنه بسهولة استخدام لجنة العمل السياسي الخاصة به، "أميركا باك"، للتأثير على مسارات الحياة السياسية، ليست فارغة.
تصنيفات
