دبي-الشرق
أظهر استطلاع أجرته مجلة "بوليتيكو" بالاشتراك مع مؤسسة "مورنينغ كونسلت" الدولية لاستخبارات البيانات، أن 71% من الناخبين سمعوا "الكثير" أو "البعض" عن تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على فيسبوك، في حين قال 51% من الأميركيين إنهم يؤيدون "بشدة" أو "إلى حد ما" تلك الخطوة.
و"مورنينغ كونسلت" هي شركة إعلامية وتقنية غير حزبية تقدم أبحاثاً مبنية على البيانات ورؤى حول السياسة، واستراتيجية الأعمال.
وأشارت "بوليتيكو" إلى انقسام الردود إلى حد كبير على أسس حزبية، فبينما أيّد 15% فقط من الناخبين الجمهوريين التعليق، كان التأييد لحظر ترمب المؤقت عالياً في صفوف الديمقراطيين بنسبة 86%.
وعلى نحو مماثل، تباينت آراء الناخبين المستقلين بشأن حظر ترمب، إذ أيده 46%، وعارضه 40%، بحسب الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 4 و7 يونيو الجاري ونشرت نتائجه الاثنين، وشمل 1990 ناخباً مسجلاً عبر الإنترنت.
ترمب "يتوعد"
والسبت، انتقد ترمب قرار "فيسبوك" تعليق حسابه لمدة عامين، قائلاً إن موقفه سيكون حازماً مع الشركة "بعد عودته إلى البيت الأبيض في عام 2024"، في تلميح إلى عزمه الترشح والفوز بالرئاسة مجدداً.
وقال ترمب في بيان: "في المرة المقبلة التي سأكون فيها في البيت الأبيض، لن يكون بيني وبين مارك زوكربيرغ (الرئيس التنفيذي لفيسبوك) مزيد من موائد العشاء، بل سيكون الأمر كله عملاً".
وأعلن فيسبوك، الجمعة، تعليق حساب ترمب لمدة عامين، لافتاً إلى أنه قد يمنحه طريقة للعودة إلى منصاته في الوقت المناسب، عند خوضه انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.
وقال فيسبوك إن ترمب "لن يستطيع العودة إلى منصته إلا مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام"، وذلك بعدما علّق حسابه مؤقتاً في يناير الماضي، عقب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.
ووفقاً لمجلة بوليتيكو، سيتعين على فيسبوك حال ترشح ترمب مجدداً، إجراء تقييم ينطوي على مخاطر سياسية، بشأن ما إذا كانت مشاركاته تشكل تهديداً للولايات المتحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
"حرية التعبير"
وكشف فيسبوك أيضاً عن نهج عملي أكبر لمراجعة منشورات القادة العالميين، ولن تمنح الشركة تفويضاً تلقائياً لنشر منشورات القادة المخالفين للقواعد، ما يمكن أن يؤدي إلى طوفان من الجدل بشأن طريقة تعامل الشركة مع الخطاب السياسي.
وفي عام 2019، ألقى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، خطاباً يرفض الدعوات للتحقق من صحة الإعلانات الكاذبة من قبل السياسيين، ووصف تلك الدعوات بأنها "إهانة لحرية التعبير".
وفي عام 2020، خطت شركة التكنولوجيا العملاقة أكبر خطوة لها حتى الآن، للنأي بنفسها عن القرارات المتعلقة بخطاب السياسيين من خلال إنشاء مجلس يشرف على اتخاذ القرار النهائي بشأن القضايا البارزة، بما فيها تلك التي تشمل القادة السياسيين.
