نيويورك-أ ف ب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية اغتصاب صحافية، تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من قرار قضائي في أكتوبر 2020 خلص إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
واعتبرت وزارة العدل، خلال جلسة أمام محكمة استئناف في نيويورك، الاثنين، أن الطريقة التي رد بها الرئيس الجمهوري السابق على اتّهامات الصحافية وتأكيده أنه لم يلتق بها يوماً وأنها "ليست من النوع الذي يعجبه" كانت "مبتذلة وعديمة الاحترام".
وأضافت أن قاضي المحكمة الفدرالية الابتدائية، لويس كابلان، توصّل في أكتوبر من العام الماضي إلى استنتاج "خاطئ"، مفاده أن تصريحات ترمب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
لكن وزارة العدل التي يتولى حقيبتها حالياً، ميريك غارلاند، شددت على أن التصريحات التي أدلى بها ترمب للصحافيين تدخل تماماً في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأنه كان بالفعل موظفاً حكومياً فدرالياً، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.
"أشعر بالإهانة"
نددت كاتبة المقالات الصحافية إليزابيث جين كارول البالغة حالياً 77 عاماً، ومحاميتها روبرتا كابلان، بموقف وزارة العدل الأميركية غير المتوقّع، وأعربتا عن أملهما أن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
والثلاثاء اعتبرت كارول، في بيان، أنه "في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!". واعتبرت المحامية كابلان أن "ما يثير الصدمة حقاً هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترمب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب".
وقالت إن "موقف الوزارة خاطئ ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية كذلك، إذ سيعطي مسؤولين فدراليين ترخيصاً مجانياً للتستر على سلوكيات جنسية غير لائقة وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلى بشجاعة رفع الصوت".
"اغتصاب وإساءة"
وكانت كارول اتّهمت في نوفمبر 2019، الرئيس السابق دونالد ترمب أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها، بوصفه "اتّهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي" بأنه "كذب محض".
ومن شأن الدفوع التي قدّمتها وزارة العدل أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه كارول بمثول ترمب أمام المحكمة.
