دبي-الشرق
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 32، حزمة تشريعات بميزانية 250 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدد ضد بكين.
وبحسب ما أفاد موقع "أكسيوس"، يوفر التشريع المشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأميركية، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.
ويحتاج إقرار المشروع حتى يصبح قانوناً تمريره إلى مجلس النواب، ومن ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتأتي موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 68%، متفوقة على اعتراضات الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة الحزمة التي تزيد على 200 مليار دولار.
وقال "أكسيوس" إن تمرير المشروع يُعد مؤشراً على الإجماع الواسع الذي ظهر في الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى التفوق على الصين عالمياً، بما في ذلك تنشيط التصنيع والبحث في الولايات المتحدة، ومواجهة الانتهاكات الاقتصادية في بكين.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اضطر إلى تأجيل التصويت على المشروع عدة أسابيع نتيجة الانقسام داخل المجلس، قبل أن يعود ويشيد بتمريره باعتباره وفق قوله "أحد أهم الإنجازات التي حققها الحزبان منذ سنوات"، واصفاً ذلك بأنه "لحظة في التاريخ تنظر إليها الأجيال القادمة على أنها نقطة تحوّل للقيادة الأميركية في القرن الحادي والعشرين".
ويحظى مشروع القانون بدعم الرئيس بايدن الذي جعلت إدارته كبح نفوذ الصين، من خلال تحالف بين الحلفاء، من أولوياتها القصوى.
ويشمل التشريع تمويلاً طارئاً بقيمة 50 مليار دولار لوزارة التجارة الأميركية، بغية تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلية، في ضوء النقص العالمي في الرقائق.
ومن المفترض في حال إقرار التشريع بشكل نهائي، أن يقدم مليارات الدولارات من التمويل الإضافي للبحث والتطوير في وزارة الطاقة والدفاع ووكالة "ناسا"، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات وشبكة "5 جي".
ويوفر مشروع القانون 10 أيضاً مليارات دولار على مدى 5 سنوات لوزارة التجارة، لإنشاء برامج مركز تكنولوجي إقليمي، وتتطلب مشاريع البنية التحتية الممولة اتحادياً استخدام مواد معينة مصنعة في الولايات المتحدة.
