واشنطن-أ ف ب
خلص تقرير أعده صندوق "إرث جيمس دبليو فولي" في الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى أن واشنطن حسنت تنسيقها للجهود الرامية للإفراج عن أميركيين رهائن محتجزين في الخارج وتواصلها مع عائلاتهم، لكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات والتنسيق.
والصندوق الذي أعد التقرير سُمي نسبة إلى الصحافي الأميركي جيمس فولي، الذي اختطفه تنظيم داعش في سوريا، وقتله في أغسطس 2014.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 42 شخصاً، بينهم رهائن سابقون، وأفراد من العائلات ومسؤولون حاليون أو سابقون في الحكومة أو الجيش الأميركي.
وقال إن "تواصل الحكومة الأميركية مع عائلات الأميركيين المحتجزين رهائن على أيدي منظمات إرهابية، أو معتقلين ظلماً أو بشكل غير قانوني لدى حكومات أجنبية، فعال بشكل عام"، لكن هناك حاجة لـ"تحسينات مهمة" في مجالات عدة، بينها "جعل الرهائن أولوية واستمرار القيادة ضمن مشروع استعادة الرهائن التابع للحكومة الأميركية".
ومنذ عام 2015، أنشأت الحكومة الأميركية خلية دمج بين الوكالات لاستعادة الرهائن، وموفداً رئاسياً خاصاً لوزارة الخارجية لشؤون الرهائن.
ولفت التقرير إلى أن "الإسراع في رفع السرية وتبادل المعلومات بشأن قضايا الرهائن مع العائلات، ضروري لإعادة الرهائن إلى الوطن"، مضيفاً أنه "هناك حاجة لمزيد من الدعم للحصول على دليل على حياة الرهائن والمعتقلين، واستعادة رفاتهم ومنع أي عمليات احتجاز مستقبلاً".
كما تتطلب إعادة الرهائن أو المعتقلين "دعماً للصحة الجسدية والعقلية بشكل أكبر، إلى جانب المساعدة في مجال الدين وعدم القدرة على دفع الضرائب وفواتير أخرى خلال فترة الاحتجاز".
"تحديات وتوصيات"
دايان فولي، والدة جيمس ومؤسسة الصندوق، قالت إن التقرير يهدف إلى "رصد التحديات التي يواجهها الرهائن والمعتقلون وعائلاتهم، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين السياسات الحكومية لدعم هؤلاء الأميركيين"، معتبرة أن الإصلاحات التي تبناها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015 ومصادقة الكونغرس في 2020 على قانون "روبرت ليفنسون" لاستعادة الرهائن والمساءلة "تمثل خطوات بارزة نحو هذا الهدف".
ويحمل القانون اسم روبرت ليفنسون، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي فُقد أثره في إيران عام 2007 ويعتقد أنه توفي.
من جانبها، توقعت الباحثة سينثيا لورتشير، التي أعدت تقرير الصندوق، أن يتواصل اللجوء إلى احتجاز الرهائن "كتكتيك في أنحاء العالم".
وقالت إن "القدرة الفريدة لعمليات احتجاز رهائن في ممارسة الضغط على حكومات ديمقراطية، ستضمن أن تظل أداة يستخدمها خصومنا، سواء كانوا منافسين اختبروا ذلك قبلنا، أو جهات فاعلة غير حكومية أو في مكان ما بينهما"، مشيرة إلى أن "تطوير سياسات ومؤسسات فاعلة مكرسة لحلّ هذه المسائل بشكل خلاق، ينطوي على أهمية بالغة".
