"غياب الأمن" يفجّر احتجاجات واسعة في نيجيريا

time reading iconدقائق القراءة - 3
محتجون يرفعون لافتات تطالب بالحرية خلال احتجاجات "يوم الديمقراطية" في لاغوس - 12 يونيو 2021 - REUTERS
محتجون يرفعون لافتات تطالب بالحرية خلال احتجاجات "يوم الديمقراطية" في لاغوس - 12 يونيو 2021 - REUTERS
لاغوس -أ ف ب

أطلقت الشرطة النيجيرية، السبت، الغاز المسيّل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة لاغوس (المركز الاقتصادي) والعاصمة أبوجا، ما أدى لإصابة وتوقيف عدد من المشاركين في تلك الاحتجاجات.

وكان ناشطون نيجيريون دعوا إلى المشاركة في احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ضد ما يعتبرونه "سوء الحكم وانعدام الأمن"، بالإضافة لقرار حكومة الرئيس محمد بخاري بحجب "تويتر".

وكان من المقرر أنّ تنظم الاحتجاجات بشكل متزامن في مدن عدة، بعد أن اتسعت حركة "ايند سارس" ضد ما تسميه "وحشية الشرطة"، والتي انطلقت في أكتوبر الماضي، لتصبح أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تاريخ نيجيريا الحديث.

"ارحل بخاري"

وتجمع مئات المحتجين، السبت، في لاغوس، وهي مدينة ضخمة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "ارحل بخاري"، داعين إلى إجراء إصلاحات.

وفي أبوجا، حدث السيناريو ذاته مع تجمع المحتجين بدءاً من الساعة 7 صباحاً. وفرقت الشرطة والجيش التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما انطلقت احتجاجات مماثلة في أبيدان، وأبيوكوتا أوسوغبو، وأكوري، جميعها في جنوب غربي البلاد.

وذكرت الشرطة، أن التظاهرات لم تكن مرخصة، فيما تم توقيف عدة أشخاص.

ويتعرض بخاري، وهو جنرال سابق انتخب في عام 2015، لضغوط بسبب انعدام الأمن في البلاد، التي تعد أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (أكثر من 200 مليون نسمة).

"تمرد مسلّح"

القوات النيجيرية تواجه تمرداً مسلّحاً في شمال شرقي البلاد، وزيادة مقلقة في عمليات الخطف على أيدي عصابات في الشمال الغربي، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب التوتر المرتبط بحركات انفصالية في الجنوب الشرقي.

وأثارت الحكومة النيجيرية تنديداً دولياً الأسبوع الماضي، حين علقت إلى أجل غير مسمى شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة إنها تستخدم في "أنشطة تهدف لزعزعة استقرار نيجيريا".

ونددت الأمم المتحدة وشركاء نيجيريا الدوليون ومنظمات حقوقية بالخطوة، باعتبارها "ضربة لحرية التعبير".

وتزامنت احتجاجات السبت مع "يوم الديمقراطية" في البلاد، إحياءً لذكرى انتخاب مشهود أبيولا رئيساً لنيجيريا في عام 1993.

وألغت الحكومة العسكرية آنذاك نتائج الانتخابات، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات في أرجاء البلاد.

وعادت نيجيريا للحكم المدني في 29 مايو 1999، لكن بخاري اختار 12 يونيو "يوماً للديمقراطية"، بعد أن أصبح رئيساً لتكريم أبيولا وأبطال النضال الديمقراطي الآخرين.

اقرأ أيضاً: