الجزائر تنتظر نتائج انتخابات تشريعية بإقبال ضعيف

تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة، بعد أن قاطعها الحراك، وجزء من أحزاب المعارضة.

ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وقال شرفي إن 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50% من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بهما 74%، بالإضافة إلى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و50% و14 ولاية ما بين 30 و40%.

كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25% على مستوى 5 ولايات، ونسبة تتراوح ما بين 20 و25% في 7 ولايات، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

ولكن أكبر 4 ولايات من حيث عدد السكان، وهي بالترتيب: الجزائر العاصمة، سطيف، وهران، وتيزي وزو، لم تسجل إقبالاً على التصويت، إذ سجّلت العاصمة 8.54% وسطيف 12.04%، ووهران 11.38%، في حين وصلت النسبة إلى 0.62% في تيزي وزو، علماً أن هذه الولايات تشكل مجتمعة 20% من سكان الجزائر، وفقاً لإحصاءات 2008. 

وأوضح شرفي أن النظام الجديد للفرز سيتم على مرحلتين، الأولى ستكون حسب القوائم وعدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة، والثانية تتعلق بإعادة النظر في كل ورقة، واحتساب ما حصل عليه المرشح من نقاط حسب أصوات المواطنين، مضيفاً أن العملية ستكون معقدة مقارنة بما كانت عليه القائمة المغلقة.

وأشار إلى أن الإعلان عن النتائج "سيأخذ وقتاً أكبر، لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وبالتالي فإن الإعلان عن النتائج قد لا يتم قبل 96 ساعة"، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات.

أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج، فكانت المعدلات "ضعيفة جداً، بأقل من 5%" كما أوضح شرفي.

كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية عام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.

"مقاطعة واسعة"

وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى: "موجة مقاطعة واسعة".

واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعاً، قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات". 

ولكن الرئيس عبد المجيد تبون اعتبر بعد اقتراعه أن هذه النسبة "لا تهمّ"، موضحاً: "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".

وأعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلاموي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، الأحد، أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة، رغم عدم صدور أي نتيجة رسمية أو شبه رسمية. 

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات"، منبهة إلى "أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سيئة على البلاد".

ودعت الرئيس الجزائري إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به".

من جهتها، ردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تصريحات بعض الأحزاب والمرشحين الذين أعلنوا تصدرهم لنتائج الانتخابات التشريعية.

ونددت السلطة من خلال البيان بالتصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض الجهات التي طالبت رئيس الجمهورية بالتدخل وحماية أصواتها، وهو ما وصفته هيئة شرفي بالدعوة المبطنة لزرع الفوضى والتشكيك.

وجاء في بيان للسلطة أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات، التي ألفت هذه الممارسات التي لا أساس لها من الصدق والمصداقية، ستمس بالتزام السلطة المستقلة، ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، والتصريح بأنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعو السيد رئيس الجمهورية، لتحمل المسؤولية، بتعبير يحمل التهديد والوعيد، هذا ما يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة، ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك.

وفُهم التصريح على أنه رد على "حركة مجتمع السلم" التي أعلنت في وقت سابق، تصدرها نتائج الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع قد أوصدت أبوابها في الثامنة مساء، بعد أن مدّدت سلطة الانتخابات فترة التصويت ساعة كاملة.

مواقف متباينة

وقال محمد حسان دواجي، المترشح عن حزب "طلائع الحريات" بولاية غيليزان غربي البلاد، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "الانتخابات كانت شفافة لم تشبها أي شائبة".

وقال أمين عريب، القيادي والمترشح عن حزب "جيل جديد" في ولاية الجزائر العاصمة، إن "السلطة التزمت بوعودها بشأن الحياد في الانتخابات التشريعية، عكس ما كان يحدث سابقاً في الانتخابات التشريعية من ممارسات فوقية لتوجيه الانتخابات والتدخل في نتائجها"، بحسب تعبيره.

ولم يخف أمين عريب في حديثه إلى "الشرق" تسجيل حزبه عدداً من التجاوزات تخص عدداً من المترشحين الذين حاولوا، كما يقول، التأثير على نتائج الانتخابات بتقديم توجيهات للناخبين أمام مكاتب الاقتراع.

من جانبه، اعتبر المحامي الناشط في الحراك لحسن تواتي، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "هذه الانتخابات لا جدوى منها لأنها تعطي فرصة للنظام لإعادة إنتاج نفسه".

بالإضافة إلى قطاع واسع من الحراك، قاطع العديد من القوى المعارضة الانتخابات التشريعية وأبرزها "حزب العمال"، وحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، بسبب "عدم توفر الظروف المناسبة وسط أجواء تتسم بالتضييق على الحريات".

22 ألف مرشح

ودُعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين 2288 قائمة، أكثر من نصفها "مستقل"،  أي أكثر من 22 ألف مرشح.