ميلوني تخضع للتحقيق بعد إطلاق سراح ليبي مطلوب للجنائية الدولية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، خضوعها ومسؤولين آخرين لتحقيق قضائي، بسبب قرار حكومي بالإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنها "لن تخضع للابتزاز".

وأفرجت روما الأسبوع الماضي عن أسامة المصري نجيم، ونقلته على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو شمالي البلاد بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه "مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا، قائلة إنه "لم تتم استشارتها في قرار الإفراج".

وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق بسبب الاشتباه في أنها "ساعدت وحرضت على ارتكاب جريمة، وأساءت استخدام أموال عامة".

ولا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.

"لن أخضع للابتزاز"

وقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها بفيسبوك: "لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي بأن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل".

وأضافت: "التحقيق يشمل أيضاً وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات".

"أمن الدولة"

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أبلغ البرلمان الأسبوع الماضي، أن نجيم أعيد بسرعة إلى وطنه "لأسباب تتعلق بأمن الدولة"، كما سخر زعماء المعارضة من تفسيره.

ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوسي ونورديو كلمة أمام البرلمان، الأربعاء، لإعطاء مزيد من المعلومات بشأن ما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.

وعندما سئل عن التحقيق الإيطالي، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن "المحكمة لم تعلق على الإجراءات القضائية الوطنية".

وقالت ميلوني إن "نجيم زار 3 دول أوروبية على مدى 12 يوماً قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في تلك المرحلة".

ونجيم عميد في الشرطة القضائية الليبية، إذ تعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.

وأوضحت ميلوني أن القضية المرفوعة ضدها يقودها نفس المدعي العام الذي حقق مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في صقلية بتهمة اختطاف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريباً في عام 2019.

وتمت تبرئة سالفيني في تلك القضية الشهر الماضي.

وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى "اتهام القضاء الإيطالي، الذي يخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط لإصلاح شامل للنظام القانوني، بأنه مدفوع بدوافع سياسية".

وأفاد لوسيو مالان، رئيس حزب ميلوني "إخوان إيطاليا" في مجلس الشيوخ: "نحن نواجه مثالاً آخر للعدالة المسيسة التي تهدف إلى مهاجمة حكومة ميلوني".